جهت اطلاع از نامهای تجاری آماده فروش( فقط نام کالای درخواستی مثلا :قند ، کاشی وغیره )  را به شماره های زیرپیامک زده بعد از 10 دقیقه کلیه نامهای تجاری آماده فروش به گوشی شما پیامک ارسال خواهد شد

موبایل :09123717913    پنل پیامک  : 10009123717913

جهت مشاوره وثبت علامت ونام تجاری با   09123717913تماس

ایمیل:sabt300@gmail.com

دانلود نمونه فرم های اداری و مکاتبات داخلی

دانلود نمونه و تیپ قرادادهای جدید 1394

 

بخش خدمات بازرگانی در سایت اعتماد ادیب

تشريفات صدور كارت بازرگاني در اداره كل ثبت شركتها و ماليكت صنعتي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران صورت مي گيرد. در بدو امر مراحل و مدارك مورد نياز دراداره ثبت شركتها ذكر و در مرحله دوم مراحل و مدارك مورد نياز در اتاق بازرگاني شرح داده مي شود.
١- سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني
٢- پلمپ دفاتر تجارتي ( روزنامه و كل ) در سال جاري و ارائه گواهي پلمپ دفاتر تجارتي
٣- يك برگ فتوكپي شناسنامه ( در صورتي كه متقاضي شخص حقيقي باشد )
٤- فتوكپي آگهي تاسيس شركت و آخرين تغييرات آن ( در صورتي كه متقاضي شخص حقوقي باشد)
٥- فيش پرداختي حق الثبت نام در دفاتر بازرگاني
٦- چنانچه امور توسط وكيل رسمي شركت يا شخص انجام مي شود اصل يا فتوكپي برابر اصل سند رسمي وكالت
شرح موارد :
١- سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگاني را از دايره فروش اوراق بهادار مستقر در اداره كل ثبت شركتها ومالكيت صنعتي ابتياع و طبق فرم ضميمه آن را تكميل و امضا نماييد.
٢- هر شخصي ( اعم از حقيقي يا حقوقي ) كه تاجر محسوب شود مي بايستي داراي دفاتر قانوني باشد اين دفاتر طبق قانون تجارت دفتر روزنامه دفتر كل دفتر دارايي و دفتر كپيه مي باشد امروزه با وجود دستگاههايي از قبيل فتوكپي فاكس و امثالهم وجود دفتر كپيه ضروري بنظر نمي رسد و ديگر دفاتر در اداره ثبت شركتها پلمپ مي شود و تاجر وفق مقررات نسبت به درج صورت حسابهاي خود در آنها اقدام مي نمايد اين دفاتر وقتي داراي سنديت خواهد بود كه در اداره ثبت شركتها نسبت به ثبت و پلمپ آنها اقدام نمايد.
براي اخذ كارت بازرگاني اشخاص حقوقي و حقيقي بايستي داراي دفاتر قانوني (روزنامه وكل) باشند بنابراين با توجه به ميزان معاملات خود نسبت به اخذ دفتر با تعداد صفحات لازم ( ٥٠ برگي ١٠٠ برگي ٢٠٠ برگي و يا بالاتر) تهيه و در دايره پلمپ دفاتر ثبت شركتها اقدام ويك برگ گواهي پلمپ دفاتر تجارتي از واحد فروش اوراق بهادار تهيه و پس از پلمپ دفاتر نسبت به تكميل آن ( طبق فرم ضميمه) اقدام و مسئول مربوطه نسبت به امضا و مهر آن اقدام خواهد نمود.
٣- در صورتي كه متقاضي كارت بازرگاني شخص حقيقي باشد ارائه يك برگ فتوكپي صفحه اول شناسنامه ضروري است .
٤- در صورتي كه متقاضي كارت بازرگاني شخص حقوقي باشد ارائه روزنامه رسمي تاسيس شركت همراه با آخرين تغييرات در شركت ضروري مي باشد.
٥- حق الثبت نام در دفاتر بازرگاني با عنايت به قانون درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مبلغ چهل هزار ريال مي باشد كه پس از اخذ فيش نسبت به واريز مبلغ مذكور در شعب بانك ملي معين اقدام ورسيد پرداخت به واحد مربوطه بهمراه سايرمدارك ارائه گردد.
٦- در صورتي كه امور توسط وكيل انجام مي پذيرد ارائه وكالت نامه رسمي نيز ضروري ميباشد.
پس از تهيه مدارك فوق الاشعار به واحد ثبت نام دفاتر بازرگاني مراجعه ومسئول مربوطه نسبت به ثبت اظهارنامه ها در دفتر ثبت نام تجارتي اقدام و شماره دفتر را در روي سه نسخه اظهارنامه درج و نسبت به امضا و مهر نمودن اظهارنامه ها اقدام مي نمايد سپس يك نسخه از اظهارناه را جهت بايگاني در سوابق ضبط و ديگر نسخ را تحويل متقاضي ميدهد.
در اين مرحله انجام كار در اداره ثبت شركتها به اتمام رسيده با در دست داشتن مدارك به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مراجعه گردد. (برگشت به فهرست)

رعايت نكات زير جهت دريافت كارت بازرگاني الزامي است :
١- امضائ دوبرگ اظهارنامه پلمپ دفاتر وسه برگ اظهارنامه كارت بازرگاني و در صورت شركت بودن زدن مهر شركت روي آن
٢- امضا وكالت نامه وكيل مربوطه توسط شخص و در صورت شركتي بودن كارت زدن مهر شركت بر روي امضاي مديرعامل
٣- پرداخت مبلغ ٠٠٠/٥٠٠ريال به عنوان كارمزد و واريزي ثبت شركتها و حق الوكاله وكيل
٤- ارائه كپي شناسنامه براي كارت شخصي وارائه كپي كليه مدارك شركت و روزنامه رسمي و كپي شناسنامه مديرعامل براي شركت

پس از تكميل مدارك بالا وتسليم آن به شركت سه روز بعد به شركت مراجعه كرده و ضمن دريافت اسناد و مدارك به شرح بالا مراحل زير را به دنبال مي كنيد.
١- ابتدا با همراه داشتن دو قطعه عكس و مدارك تسليمي از طرف شركت به اتاق بازرگاني واقع در خ طالقاني جنب سفارت امريكا تشريف برده و به مسئول مربوطه مراجعه و با ارائه مدارك تقاضاي معرفي نامه به اداره سو پيشينه و دريافت فرمهاي مخصوص كارت بازرگاني را مي نماييد.
٢- سپس بعد از اخذ معرفي نامه به نزديكترين محل اداره تشخيص هويت نيروي انتظامي مراجعه تا از شما انگشت نگاري به عمل آيد.
٣- فرمهاي مخصوص كارت بازرگاني را تايپ وتنظيم به شركت تحويل مي دهيد و در مورد مراحل بعدي مشورت مي نماييد.
4- از ميان فرمها يك فرم به نام ( فرم الف) مخصوص ارائه به بانك جهت گرفتن استعلام خوش حسابي جهت شركت شما و يا شخص شما مي باشد كه همزمان با عمليات انگشت نگاري مي توانيد به همراه فرم الف به بانك مربوطه مراجعه و فرم را تحويل فرماييد و اگر شركت جديدالتاسيس باشد مي بايست از حساب جاري مديرعامل نيز استعلام به عمل آيد و در صورت نداشتن حساب جاري مديرعامل بايد حتما سه ماه از افتتاح حساب شركتي گذاشته باشد.

١- ( فرم د) را از اوراق جدا كرده و به دفتر خانه اي برده و در صورت شركتي بودن امضا و مهر و شخصي بودن امضا را گواهي مي نماييد.
٢- در مورد كارتهاي شخصي ارائه دو نفر معرف با سابقه ٣ سال بازرگاني كه داراي كارت بازرگاني مي باشند الزامي است مگر اينكه متقاضي داراي مدرك ليسانس باشد كه ارائه معرفين در ( فرم ج) صورت مي گيرد.
٣- مهمترين مرحله اگر سند مالكيت به صورت شش دانگ متعلق به متقاضي كارت باشد مشكلي نيست ولي اگر محل اجاره باشد بايد همراه اجاره نامه محل و فيش برق و تلفن و اصل سند مالكيت شش دانگ به همراه شخص مالك محل به اتاق بازرگاني مراجعه گردد.

پس از تكميل موارد بالا به همراه مدارك زير:
١- فرمهاي تايپ شده اتاق بازرگاني به طور كامل كه توسط شركت صورت گرفته است .
٢- اصل و كپي گواهي حسن اعتبار بانكي و تاييد اداره اعتبارات مبني برنداشتن چك برگشتي از شخص يا مديرعامل شركت
٣- اصل كليه مدارك معرفين و كپي از كارت بازرگاني ايشان و تاييديه توسط ايشان مبني برمعتبر بودن شما جهت دريافت كارت بازرگاني
٤- اصل وكپي تعهدنامه و تصديق امضا شخص يا مديرعامل و مهر شركت در دفترخانه
٥- مدارك به ثبت رسيده توسط شركت و گواهي پلمپ آن كه در مرحله اول به شما تسليم گرديده است .
٦- اصل و فتوكپي گواهي عدم سو پيشينه مديرعامل يا شخص
٧- چهار قطعه عكس ٤*٦ بدون روتوش و كراوات
٨- اصل و دو سري كپي از شناسنامه و كارت پايان خدمت مديرعامل يا شخص متقاضي
٩- اصل ودو سري كپي از سند مالكيت حتي صفحات سفيد سند و فيش نوسازي و قبض برق و تلفن
١٠- و به همراه مبلغ ٠٠٠/٦٠٠/٢ ريال وجه نقد به اتاق بازرگاني مراجعه و پس از تكميل مدارك اقدام به اخذ كارت بازرگاني
١- تقاضاي شركت در ٢ نسخه
٢- گواهي مفاصاحساب دارايي آخرين سال مالياتي : اصل و كپي آن
٣- اظهارنامه ابطالي ثبت دفاتر تجارتي ٢ نسخه اصل
٤- صورتجلسه مجمع عمومي براي شركتهاي سهامي عام خاص تعاوني ها و صورتجلسه هيات مديره براي ساير شركتها مبني برانحلال شركت
٥- تصوير روزنامه رسمي مبني بر اعلام انحلال شركت
٦- اصل كارت بازرگاني و كپي صفحات اول و دوم
تذكر ١- اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي براي ابطال كارت خود مي توانند در تهران درخواست خود را به اتاق بازرگاني و در شهرستانها به نمايندگي اتاق بازرگاني و يا به ادارات كل بازرگاني استانها تسليم نمايند يا مي توانند مستقيما به وزارت بازرگاني مراجعه كنند در هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگاني در اداره مركزي كارت بازرگاني صورت خواهد گرفت.
تذكر٢- كليه شرايط فوق براي اشخاص خارجي نيز قابل اعمال و تسري است.
تذكر ٣- در صورت مفقود شدن كارت بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودي در روزنامه كثيرالانتشار كافي است .
تذكر٤- در صورت سرقت كارت بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودي در روزنامه كثيرالانتشار و گواهي از اداره آگاهي و امثالهم كافي مي باشد. (برگشت به فهرست)
١- تقاضاي شخص در ٢ نسخه
٢- گواهي مفاصاحساب دارايي آخرين سال مالياتي : اصل و كپي آن
٣- اظهارنامه ابطالي ثبت دفاتر تجارتي ٢ نسخه اصل
٤- اصل كارت و كپي صفه ١و٢
تذكر١- اشخاص اعم حقيقي و حقوقي براي ابطال كارت خود مي توانند درتهران درخواست خود را به اتاق بازرگاني و در شهرستانها به نمايندگي اتاق بازرگاني ويا به ادارات كل بازرگاني استانها تسليم نمايند يا مي توانند مستقيما به وزارت بازرگاني مراجعه كنند در هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگاني دراداره مركزي كارت بازرگاني صورت خواهد گرفت.
تذكر٢- كليه شرايط فوق براي اشخاص خارجي نيز قابل اعمال و تسري است.
تذكر ٣- در صورت مفقود شدن كارت بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودي در روزنامه كثيرالانتشار كافي است .
تذكر٤- در صورت سرقت كارت بازرگاني اشخاص حقيقي و حقوقي تنها ارائه درخواست شخص و اعلام مفقودي در روزنامه كثيرالانتشار و گواهي از اداره آگاهي و امثالهم كافي مي باشد. (برگشت به فهرست)

 

 

انلود فرم های دارائی جهت اخذ کد اقتصادی وتشکیل پرونده دارائی

56-•دانلود فرم مشخصات اعضای هیئت مدیره دارایی1

57•دانلود فرم مشخصات دارایی2

-دانلود چک لیست مدارک کذ اقتصادی

2-دانلود دفترچه تشکیل پرونده حقوقی

3-دانلود دفترچه تشکیل پرونده حقیقی

4-دانلود فرم اظهارنامه مالیات بر ارث

5-دانلود فرم اظهارنامه مالیات بر درامد املاک

دانلود راهنمای مناطق مالیاتی

دانلود معافیت های مالیاتی  اشخاص حقوقی

دانلود نكات اساسي در ماليات بر درآمد مشاغل

دانلود خوداظهاري مالياتي

دانلود اهم نكات در نگهداري و تحرير دفاتر قانوني

دانلود تشویقات و جرایم مالیاتی

دانلود فرآيند وصول ماليات

دانلود آنچه بايد وراث بدانند

دانلود نكات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد وسائط نقليه

دانلود نكات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

دانلود نكات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد املاك



ماليات بر درآمد شركتهاي تجارتي و موسسات غير تجارتي
شركتهاي تجارتي مشمول ماليات را مي توا به شرح زير طبقه بندي نمود:

الف - شركتهايي كه صددرصد سرمايه آنها متعلق به دولت يا شهرداري ها مي باشد.
اين شركتها بايد درظرف چهارماه بعد از سال مالي به حوزه مالياتي مركزي شركت مراجعه نموده و ترازنامه و حساب سود و زيان خود را به حوزه مزبور ارائه و ماليات متعلقه را پرداخت نمايند و از كل درآمد مشمول ماليات به نرخ ١٠% به عنوان ماليات اخذ نموده و نيز از جمع درامد پس از كسر ١٠% ماليات مزبور نسبت به بقيه نرخ ماده ١٣١ قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي ٧/٢/١٣٧١ ماليات تعلق مي گيرد. در صورتي كه شركت تجارتي سهامداران متعدد دولتي داشته باشد ٩٠% بقيه درامد به نسبت سهام آنان تقسيم و سهم هر يك از آنان به طور مجزا مشمول ماليات به نرخ ماده ١٣١ خواهد بود(مستفاد از بند الف ماده ١٠٥ ق.م.م) شركتهاي دولتي فوق الذكر از معافيتهاي مالياتي (به استثناي معافيت كشاورزي) استفاده نمي كنند و چنانچه صورتهاي مالي مورد رسيدگي سازمان حسابرسي دولتي قرار گرفته و به تائيد مجمع عمومي نيز برسد و در موعد مقرر ارائه گردد از نظر مالياتي محتاج به رسيدگي مجدد نخواهد بود.

ب - شركتهايي كه قسمتي از سرمايه آنها به طور مستقيم متعلق به دولت يا شهرداري ها مي باشد.
اين شركتها به دو دسته تقسيم مي شوند:
اول - سهام دولت بيش از ٥٠% باشد.
دوم - سهام دولت معادل ٥٠% و يا كمتر در شرت باشد.
درشركت اول بايدترازنامه و حساب سود و زيان ظرف مدت چهار ماه پس از پايان سال مالي به حوزه مالياتي محل مركزي اصلي شركت تسليم و ماليات متعلقه ١٠% به نسبت درآمد سهم دولت بوده و بقيه به نرخ ماده ١٣١ ق.م.م خواهد بود و چنانچه سهم الشركه دولت به چندشركت تعلق داشته باشد سهم مزبور به نسبت سهام شركتها تقسيم شده و ماليات براساس ماده ١٣١ مذكور محاسبه مي شود.
در شركت دوم سهم دولت از معافيت مالياتي برخوردار نبوده ولي سهم بخش خصوصي از معافيت مالياتي منتفع مي گردد.

ج - ساير اشخاص حقوقي
شركتهاي سهامي عام و خاص مختلط سهامي و شركتهاي تعاوني واتحاديه آنها شركت با مسئوليت محدود تضامني نسبي مختلط غيرسهامي در اين شركتها ١٠% از كل درآمد به عنوان ماليات شركت محاسبه و وصول شده و ازكل درآمد مشمول ماليات پس از كسر ١٠% نسبت به بقيه به شرح زير عمل خواهدشد:
اول شركتهاي سهامي مختلط سهامي تعاوني و اتحاديه آنها
١- از درآمد سهم صاحبان سهام بي نام به نرخ ماده ١٣١ ق.م.م
٢- از اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شركاي ضامن و يا اعضاي شركتهاي تعاوني به نسبت سهم هر يك از آنها به نرخ ماده ١٣١ ق.م.م.
٣- از بقيه درآمد مشمول ماليات اعم از سود تقسيم نشده به نسبت هر يك از آنها به نرخ ماده ١٣١ ق.م.م.
ضمنا افزايش بها ناشي از ارزيابي مجدد دارايي شركتهايي كه بيش از ٥٠% سرمايه آنها به طور مسقتيم يا با واسطه به وزارت خانه ها شركتها و موسسات دولتي متعلق مي باشد براي يك مرتبه و تاسقف زيان مندرج در ترازنامه مصوب مجمع عمومي شركت با رعايت شرايط زير در طول مدت اجراي قانون برنامه اول توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از پرداخت ماليات معاف خواهند بود:

١- سهام شركت پذيرفته شده در بورس يا سهام شركتي كه يك سال پس از ارزيابي در دفاتر ثبت و در بورس پذيرفته شود.
٢- زيان سنواتي از محل افزايش مذكور مستهلك شده باشند.

د.م - شركتاي با مسئوليت محدود تضامني نسبي مختلط غير سهامي
پس از كسر ١٠% كل درآمد به عنوان ماليات شركت بقيه درآمد مشمول ماليات به نسبت سرمايه يا سهم الشركه يا به نسبتي كه در اساسنامه تعيين گرديده تقسيم و سهم هر يك به طور جداگانه مشمول ماليات به نرخ ماده ١٣١ خواهد بود.
ماليات موسسات غير تجارتي
اشخاص حقوقي ايراني غير تجارتي كه به منظور تقسيم سود تاسيس نشده اند در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند و در جمع فعاليت هاي خود سود داشته باشند اين سود درآمد مشمول ماليات محسوب و به نرخ ماده١٣١ قانون مالياتهاي مستقيم مشمول ماليات خواهد بود. (برگشت به فهرست)
الف - ماليات اشخاص حقوقي خارجي كه در ايران درآمد حاصل مي كنند (مواد ١٠٥ - ١١٣ -١٣٠ ق.م.م)
اين شركتها در صورتي كه درايران تحصيل درامد بنمايند خواه از بابت بهره برداري سرمايه و يا واگذاري امتيازات و ساير حقوق متعلق به خود از بابت دادت تعليمات كمك هاي فني مشمول ماليات به نرخ ماده ١٣١ ق.م.م.خواهند بود (ماده ١٠٥ ق.م.م)
بر طبق بند ج ماده ١٠٥ ناظر به ماده ١١٣ ق.م.م . ماليات موسسات كشتيراني و هواپيمايي خارجي بابت كرايه مسافر و حمل كالا و امثال آنها از ايران بطور مقطوع ٥ در صدر كليه رجوهي است كه از اين بابت عايد آنها مي گردد. اعم از اينكه وجوه مزبور در ايران يا درمقصد يا در بين راه دريافت گردد.
تبصره - در مواردي كه ماليات متعلق بر درامد موسسات كشتيراني و هواپيمايي ايراني در كشور هاي ديگر بيش از ٥% كرايه دريافتي باشد با اعلام سازمان ذيربط ايراني وزارات امور اقتصادي و دارائي موظف است ماليات شركتهاي كشتيراني و هواپيمايي تابع كشورهاي فوق را معادل نرخ مالياتي آنها افزايش دهد.

ب - اجتناب از اخذ ماليات مضاعف
براساس تصويب نامه هيئت وزيران راجع به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بر اساس ماده (١٦٨) قانون مالياتهاي مستقيم كليه قراردادها و موافقت نامه هاي مربوط به اجتناب از اخذ ماليات مضاعف كه قبلا براساس ماده ١٦٠ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ١٣٤٥ و تبصره آن به تصويب قانونگذار يا هيات وزيران رسيده است بنا به دلايل مشروحه زير بايد ادامه يابد و مراتب توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به نمايندگي از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي گزار گردد.
١- عدم لغو اين قرارداد و موافقتنامه ها از سوي كشورهاي مقابل و لزوم رعايت اين موضوع از نظر عرف بين المللي.
٢- مطرح بودن شرط عمل متقابل در كليه اين قراردادها و موافقتنامه ها .
٣- امكان فراهم شدن زمينه استفاده آتي از برخي موافقتنامه هايي كه در حال حاضر به دليل مناسبات سياسي قابل استفاده نيستند.
٤- نقش اين قرارداد در توسعه فعاليتهاي تجاري و حمل و نقل دريايي و هوايي بين ايران و كشورهاي مقابل. (برگشت به فهرست)
معافيتها
معافيتهاي مالياتي مندرج در مواد ٢ و ١٣٢ تا ١٤٦ ق.م.م. به شرح زير مي باشد:
١- مقررات ماده ١٨٩ ق.م.م.
٢- درآمد حاصله از كليه فعاليتهاي مربوط به رشته كشاورزي دامداري دامپروري پرورش ماهي زنبور عسل و پرورش طيور..
٣- موسسات عام المنفعه واحدهاي توليدي و معدني كه در خارج از شعاع ١٢٠ كيلومتري مركز تهران و ٥٠ كيلومتري مركز اصفهان بخصوص در نقاط محروم كشور ايجاد گردد.
٤- مركز فرهنگي - هنري كه داراي پروانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باشند براي مدت ٥ سال و در صورتي كه حوزه فعاليت مراكز مذكور در مناطق محروم كشور باشد اين معافيت تا ٨ سال نيز قابل افزايش مي باشد.
٥- در آمد شركتهاي تعاوني و روستائي عشايري كشاورزي صيادان كارمندي دانشجويان دانش آموزان و اتحاديه هاي انها.
٧- ماده ١٤٣ ق.م.م.معافيت مالياتي شركتهائي را پيش بيني مي كند كه در بورس اوراق بهادار پذيرفته شده اند.

جرائم مالياتي
١- عدم تسليم اظهارنامه مالياتي مودي يا تكميل ننمودن قسمتهائي كه مربوط به مشخصات وي مي باشد و عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان و عدم ارائه دفاتر قانوني (دفتر روزنامه - دفتر كل) به مميز مالياتي مستوجب پرداخت جريمه بين ١ تا ٢٠ درصد مي باشد.
٢- عدم پرداخت ماليات موعد قانوني موجب تعلق جريمه اي معادل ٥/٢ % ماليات به ازا هر ماه خواهد بود (ماد ١٩٠ اصلاحي ١/١/٧٢ ).
٣- مديران اشخاص حقوقي مجتمعا يا منفردا نسبت به پرداخت ماليات بر درامد اشخاص حقوقي و همچنين مالياتهايي كه اشخاص حقوقي به موجب مقررات قانوني مالياتهاي مستقيم مكلف به كسر و ايصال ان بوده و مربوط به دوران مديريت آنان باشد با شخص حقوقي (اعم از شركت ياموسسه) مسئوليت تضامني دارند (ماد ١٩٨ ق.م.م.)
٤- در صورت تخلف شخص حقيقي يا حقوقي از انجام وظايف مقرره درماده ١٩٨ علاوه بر مسئوليت تضامني مشمول جريمه اي معادل ٢٠% ماليات پرداخت نشده خواهد بود.
٥- تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و استناد به دفاتر برخلاف حقيقت به منظور فرار از پرداخت ماليات مستوجب مجازات حبس از ٣ ماده تا ٢ سال مي باشد اين مجازات در مرودمدير يا مديراني كه از انجام وظايف فوق خودداري كرده و موجبات تشخيص ماليات كمتر از ميران واقعص را فراهم سازند اعمال خواهد شد.
در مورد ممنوع الخروج شدن بدهكاران مالياتي ماده ٢٠٢ ق.م.م. مطابق تبصره ١ اين ماده در مواردي كه بدهي مالياتي قطعي نشده باشدن حكم اين ماده در صورت سپردن تضمين معتبر جاري نخواهد بود و نيز بنابر تبصره ٢ اين ماده در صورتي كه موديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل وانتقال اموال خود به همسر با فرزندان نمايند وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضائي اقدام نمايد. (برگشت به فهرست)

 

 
 

نحوه تكميل اوراق ثبت سفارش

الف: انواع روش هاي واردات كالا از طريق ثبت سفارش

ب: مدارك مورد نياز براي ثبت سفارش كالا

ج) اصلاحيه ثبت سفارشات

د) تمديد ثبت سفارشات

هـ) ابطال ثبت سفارشات

و) ثبت سفارش ورود موقت كالا ماده 12 ق م ص و ماده 24 آيين نامه آن قانون

ز) نحوه گردش كار اجرايي

ح) وظايف و نحوه كار كميسيون چهار نفره

ط) مدارك مورد نياز جهت صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز از محل بندهاي ماده 38 ق.م.ص.و

 

ثبت سفارش و مراحل آن

نحوه تكميل اوراق ثبت سفارش

تمامي سؤالات درخواست مي بايست به طور دقيق و خوانا تايپ گردد ودرخواست هايي كه ناقص و خط خورده و اشتباه پر شده رد خواهد شد.

جهت تنظيم پشت و روي فرم ثبت سفارش به نكات ذيل توجه فرماييد:

1) مشخصات متقاضي: طبق مندرجات كارت بازرگاني تكميل گردد، در محل شماره ثبت نام، شماره كارت عضويت وزارت بازرگاني درج شود.

2) مشخصات فروشنده: طبق مندرجات پروفرما درج گردد.

3) شرايط قرارداد: با توجه به نوع و شرايط مورد نظر خريدار و فروشنده مندرج در پروفرم درج شود.

4) مشخصات حمل:

الف ـ در خريدهاي (فوب) FOB نياز به تكميل اين قسمت نمي باشد.

ب ـ در ساير خريدها اين قسمت تكميل گردد. همچنين در مورد ثبت سفارش حمل جداگانه ضمن ارائه پروفرماي حمل كالا اين قسمت تكميل گردد.

5) مشخصات كالا: براساس پروفرما، تعرفه كالا و كتاب قانون مقررات صادرات و واردات تكميل شود.

6) در صورتي كه كالا نياز به اخذ مجوز ساير سازمان ها حسب مورد دارد، مجوز مربوطه به همراه اوراق ثبت سفارش ارائه گردد.

7) محل تخصيص ارز: صرفاً در صورت دارا بودن سهميه ارزي توسط وزارتخانه/ سازمان مربوطه تكميل گردد.

8) اوراق ثبت سفارش در محل مربوط توسط متقاضي مهر و امضاء گردد.

 

الف: انواع روش هاي واردات كالا از طريق ثبت سفارش

1) واردات از محل سهميه هاي ارزي مصوب جهت گشايش اعتبار اسنادي در بانك (پس از تخصيص ارز توسط سازمان تخصيص دهنده ارز در قسمت مرتبط اوراق).

2) واردات كالا با ارز آزاد جهت گشايش اعتبار اسنادي در بانك.

3) واردات در مقابل صادرات به نام شخص صادركننده (غيرقابل واگذاري) از مبداء كليه كشورها

4) واردات در مقابل صادرات به كشورهاي آسياي ميانه و آفريقا به نام صادركننده يا به نام ديگري با واگذاري رسمي از طريق دفاتر اسناد رسمي از مبدا همان كشورها (حق واگذاري به غير براي يك بار است).

5) واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل سرمايه گذاري خارجي پس از تاييد سازمان سرمايه گذاري،‌ وزارت امور اقتصادي و دارايي.

6) واردات به صورت بدون انتقال ارز ماشين الات، تجهيزات توليدي، قطعات يدكي و مواد اوليه و واسطه اي واحدهاي صنعتي و معدني داراي پروانه بهره برداري و ابزارآلات از محل ماده 6 قانون تسهيل نوسازي صنايع كشور.

7) واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام مجاز اعلام شده (بند 9 ماده 38).

8) واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات كميسيون چهار نفره مستقر در دفتر ثبت سفارشات.

 

 

توضيح : جهت واردات و ترخيص كالاهاي ثبت سفارش شده از محل بند 3 الي 8 اين قسمت گشايش اعتبار اسنادي از طريق بانك الزامي نيست و براي بندهاي 3 و 4 ارائه اظهارنامه صادراتي معادل ارزش كالا به گمرك الزامي است.

 

ب: مدارك مورد نياز براي ثبت سفارش كالا

·  كارت بازرگاني معتبر

·  كارت عضويت وزارت بازرگاني (ثبت نام)

·  اوراق ثبت سفارش 5 برگي تايپ و امضاء شده توسط متقاضي بدون قلم خوردگي و لاك گرفتگي (جهت واردات در مقابل صادرات و بدون انتقال ارز. اوراق ثبت سفارش در 3 برگ كافي است).

·  اخذ مجوزهاي قانوني لازم براساس مندرجات ذيل يادداشت هاي فصل تعرفه مربوط در كتاب مقررات صادرات و واردات و ساير مصوبات و دستورالعمل هاي ابلاغ شده (از قبيل مجوز وزارت بهداشت ، جهاد كشاورزي، انرژي اتمي و ...)

·  اصل پروفرما كپي آن.

·  كاتالوگ يا بروشور و آناليز براي برخي كالاها.

 

درج شرايط ذيل در پروفرما ضروري است:

·  نام و آدرس كامل خريدار (شماره تلفن و فاكس)

·  نام و آدرس كامل فروشنده (شماره تلفن و فاكس)

·  مشخصات كامل كالا

·  قيمت واحد كالا ـ قيمت فوب (FOB) ـ مبلغ كرايه حمل

·  مقدار، وزن ،‌ تعداد و نوع بسته بندي كالا

·  نام كشور ذينفع (فروشنده) و نام كشور توليدكننده كالا

·  نام كشور مبداء حمل ، محل بارگيري ، وسيله حمل و مهلت حمل

·  نام ارز مورد معامله و نحوه پرداخت وجه كالا

·  نام مرز ورودي و گمرك مقصد

·  شماره و تاريخ صدور پروفرما و امضاي آن به همراه تاريخ انقضا

·  درج شماره استاندارد يكي از استانداردهاي مورد قبول موسسه استاندارد ايران و اعلام انطباق كالا با استاندارد مذكور در مواردي كه كالا مشمول فهرست استانداردهاي وارداتي اعلام شده مي باشد.

·  ارائه ترجمه رسمي براي پروفرماهاي غير از زبان فارسي و انگليسي

·  ارائه كاتالوگ جهت ماشين آلات و بعضي از كالاهاي مصرفي و بروشور يا آناليز براي بعضي كالاهاي شيميايي كه مشخصات كالا در پروفرما گويا نباشد.

·  اعلام فروشنده مبني بر ارسال شماره سريال برخي لوازم خانگي به همراه اسناد حمل

·  رعايت بند 2 و 3 ماده 42 در مورد اقلامي كه به صورت مستعمل وارد مي شود و درج كلمه مستعمل در پروفرما.

 

 

ج) اصلاحيه ثبت سفارشات

1ـ در مواردي كه گشايش اعتبار اسنادي صورت پذيرفته باشد.

1ـ1ـ ارائه 5 برگ اوراق اصلاحيه ثبت سفارش، تايپ و امضا شده نامه بانك به انضمام كپي ثبت سفارش و پروفرماهاي قبلي كه توسط بانك برابر اصل شده باشد.

2ـ1ـ در صورتي كه اصلاحيه از محل ارز تخصيصي باشد اخذ مجوز سازمان مربوطه با توجه به مورد ضروري است.

2ـ در مواردي كه به بانك عامل ارائه گرديده است برابر دستورالعمل و با توجه به مورد اصلاحيه توسط پذيرش راهنمايي لازم به عمل خواهد آمد (قبل از گشايش اعتبار)

 

د) تمديد ثبت سفارشات

1ـ تكميل فرم درخواست تمديد ثبت سفارش

2ـ ارائه اصل به انضمام يك سري كپي اوراق ثبت سفارش و پروفرماي اوليه.

 

هـ) ابطال ثبت سفارشات

1ـ ارائه درخواست متقاضي مبني بر ابطال ثبت سفارش.

2ـ ارائه اصل اوراق ثبت سفارش و پروفرما و ضمائم مربوطه

 

و) ثبت سفارش ورود موقت كالا ماده 12 ق م ص و ماده 24 آيين نامه آن قانون

1ـ ارائه نامه تاييديه از گمرك پروفرم ممهور به مهر گمرك

2ـ ارائه سه برگ اوراق ثبت سفارش تايپ و امضا شده

3ـ كارت عضويت

4ـ مجوز وزارت بهداشت فقط در مورد كالاهاي خوراكي ، آشاميدني ،‌ بهداشتي و آرايشي

 

 

ز) نحوه گردش كار اجرايي

1ـ عضويت (ثبت نام)

ـ تكميل فرم ثبت نام

ـ ارائه مدارك براساس نيازهاي ذكر شده در ظهر فرم

ـ دريافت مدارك توسط مسوول عضويت

ـ‌ رسيدگي و انطباق اصل اسناد با تصاوير مربوطه و فرم تكميل شده و اعاده آن به متقاضي

ـ صدور كارت عضويت رايانه اي

ـ تحويل كارت به متقاضي


2ـ پذيرش

ـ اخذ پرونده ثبت سفارش و كنترل مدارك

ـ احراز هويت طبق كارت ثبت نام (عضويت)

ـ انطباق پرونده با مقررات به صورت مقدماتي

ـ بررسي مجوزهاي ماخوذ طبق شرايط ورود كالا

ـ ارائه رسيد به متقاضي و درج شماره در پرونده اخذ شده

ـ ثبت مشخصات در دفتر مربوطه

ـ ارجاع پرونده به بخش كارشناسي

3- كارشناسي
ـ بررسي شرايط ورود كالاهاي مورد تقاضا
ـ انطباق مدارك ارائه شده با دستورالعمل هاي موجود و مقررات 
ـ تطابق پروفرم با فرم ثبت سفارش تايپ شده
ـ بررسي تعرفه كالا براساس تعرفه HS
ـ تاييد و امضا در ظهر اوراق ثبت سفارش براي پرونده هاي كامل و ارسال به واحد مهر و كارمزد
ـ تكميل فرم نواقص براي پرونده هاي داراي نقص و ارسال به واحد تحويل

4ـ مهر و كارمزد
ـ كنترل و تنظيم اسناد جهت مهر و شماره 8 رقمي
ـ بررسي نوع معامله ثبت سفارش و انطباق جهت مهر مربوطه
ـ درج مهر در اوراق ثبت سفارش و اصل پروفرم
ـ محاسبه كارمزد و صدور فيش معادل نيم در هزار ارزش ريالي كالا
- درج شماره 8 رقمی روی اوراق و پروفرم 
ـ ارجاع مدارك به قسمت تحويل
ـ هماهنگي لازم با حسابداري در پرداخت هاي خاص

5ـ تحويل پرونده
1ـ5 ـ مدارك كامل:
ـ اخذ رسيد از متقاضي
ـ احراز هويت (طبق كارت ثبت نام)
ـ ارائه فيش كارمزد به متقاضي جهت پرداخت به بانك
ـ اخذ فيش پرداخت شده
ـ تفكيك اسناد (اسنادي كه تحويل متقاضي مي شود و اسناد بايگاني)
ـ درج تاريخ روز در اوراق ثبت سفارش و پروفرم (داخل مهر و روي فرم)
ـ تحويل اوراق ثبت سفارش و پروفرم و ساير اصل اسناد به متقاضي
2ـ 5 ـ مدارك ناقص
ـ اخذ رسيد از متقاضي
ـ احراز هويت (طبق كارت ثبت نام)
ـ تحويل يك برگ فرم نواقص اصل اسناد مربوط به متقاضي جهت رفع نقص
ـ اخذ مدارك رفع نقص شده
ـ درج تاريخ روز رفع نقص در اسناد مربوطه
ـ ارجاع مدارك به كارشناسي

ح) وظايف و نحوه كار كميسيون چهار نفره

ـ به استناد اصل 127 قانون اساسي، هيات وزيران طي مصوبه شماره 43016/ت 257 ـ‌ 5 مورخ 29/10/80 وزراي امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن ، بازرگاني و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران را به عنوان نمايندگان ويژه رئيس جمهور در مورد تشخيص و موافقت با واردات كالاهايي كه مشمول بندهاي ماده 38 آيين نامه اجراي قانون مقررات صادرات و واردات نمي شوند، تعيين نمود.

ـ براي طرح پرونده در كميسيون 2 نوع فرم پذيرش و اطلاعات پرونده تهيه شده كه از طريق دبيرخانه مستقر در طبقه اول در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد.

·  فرم 1 ـ براي كالاهايي كه به صورت بدون انتقال ارز و خارج از سيستم بانكي كشور وارد گرديده است و ساير موارد.

·  فرم 2ـ براي تمديد و قطعي نمودن پروانه هاي ورود موقت شده كه موعد قانوني آن ها سپري گرديده است.

ـ مدارك مورد نياز براي طرح پرونده در كميسيون چهار نفره در اين فرم ها درج گرديده است.

 

ط) مدارك مورد نياز جهت صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز از محل بندهاي ماده 38 ق.م.ص.و

 

بند 2 ماده 38 :

* كسر تخليه، ضايعات كالاي وارداتي ، مغايرت كالاي وارداتي

 

مدارك مورد نياز:

بخش اول ـ مدارك كالاي وارده:

1ـ درخواست كتبي متقاضي

2ـ تاييديه وزارتخانه توليدي ذيربط

3ـ كپي فاكتور اصل

4ـ كپي بارنامه و قبض انبار

5ـ مكاتبات با فروشنده و مدارك مثبته

 

بخش دوم ـ مدارك كالاهاي اوليه:

1ـ كپي مجوز وزارت بازرگاني (ثبت سفارش) و پروفرماي مربوطه

2ـ كپي فول تلكس اعتبار اسنادي با اعلاميه فروش ارز

3ـ كپي پروانه سبز كالاي ترخيص شده اوليه

 

بند 3 ماده 38 :

* چنانچه خريدار موفق به اخذ تخفيف از فروشنده خارجي شود

بخش اول ـ مدارك مربوط به كالاي وارده

1ـ درخواست كتبي متقاضي

2ـ تشخيص گمرك ايران مبني بر تاييد تخفيف

3ـ اصل و كپي پروفرما و يا فاكتور فروشنده

4ـ كپي بارنامه و قبض انبار (درصورتي كه كالا حمل گرديده باشد)

بخش دوم ـ مدارك مربوط به كالاي اوليه:

1ـ كپي مجوز وزارت بازرگاني (ثبت سفارش) و پروفرماي مربوطه

2ـ كپي فول تلكس يا اعلاميه فروش ارز

3ـ كپي پروانه سبز كالاي ترخيص شده اوليه

 

 

بند 5 ماده 38 :

كالاي مورد نياز پيمان كاران و مشاوران سازمان هاي دولتي

 

مدارك مورد نياز:

1ـ موافقت كتبي سازمان دولتي ذيربط

2ـ درخواست كتبي پيمان كار

3ـ تصوير قرارداد پيمان كاري معتبر

4ـ فاكتور كالا

5ـ كپي بارنامه و قبض انبار كالا

 

 

بند 7 ماده 38 :

اجزا، قطعات، تجهيزات لوازم مورد نياز خط توليد واحدهاي توليدي كه قرارداد گارانتي دارند

 

مدارك مورد نياز:

بخش اول ـ مدارك كالاي وارده:

1ـ درخواست كتبي متقاضي

2ـ تشخيص وزارتخانه توليدي ذيربط

3ـ كپي فاكتور اصل

4ـ كپي بارنامه و قبض انبار (در صورتي كه كالا حمل شده باشد)

5ـ تعهد قرارداد گارانتي

بخش دوم ـ مدارك كالاي اوليه:

1ـ كپي مجوز وزارت بازرگاني (ثبت سفارش) و پروفرماي مربوطه

2ـ كپي فول تلكس اعتبار اسنادي يا اعلاميه فروش ارز

3ـ كپي پروانه سبز كالاي ترخيص شده اوليه و قبض انبار

 

 

بند 8 ماده 38 :

اجزا، قطعات و لوازم مورد نياز براي تعمير و نگهداري و خدمات پس از فروش دستگاه هاي خارجي در داخل كشور

 

مدارك مورد نياز:

1ـ درخواست كتبي متقاضي

2ـ ارائه گواهي نمايندگي از مركز اصناف و بازرگانان با قيد تامين خدمات بعد از فروش

3ـ مدارك مربوط به ثبت سفارشات سال گذشته و سال جاري

4ـ كپي فاكتور كالا

5ـ كپي بارنامه يا قبض انبار

 

بند 9 ماده 37 :

قانون امور گمركي در مورد كالاهاي اهدايي

 

مدارك مورد نياز:

1ـ تقاضاي كتبي سازمان دولتي «با امضاي» بالاترين مقام ذيربط آن سازمان

2ـ فاكتور كالا با درج اهدايي بودن توسط شركت اهداكننده در متن آن

3ـ تاييد اسناد اهدايي توسط سفارت جمهوري اسلامي ايران در كشور مبدا‌(درج مهر سفارت)

4ـ قبض انبار

5ـ بارنامه

 

 
 
اعتبار اسنادي ، قراردادي است که از مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادي مندرج در نشريه UCP500 اتاق بازرگاني بين المللي تبعيت ميکندو به موجب آن بانک محل خريدار يا وارد کننده کالا ک به آن بانک عامل يا بانک گشايش کننده اعتبار ميگويند، بنا به درخواست و دستور خريداربانک ديگري را در خارج کشوربه نام بانک کارگزار يا بانک پرداخت کننده اعتبار مجاز ميداردکه اگر فروشنده در مدت اعتباراسنادحمل کالاي سفارشي را به بانک تحويل داد، مبلغ مور معامله را طبق قرارداد منعقده، به ذينفع در خارج کشور پرداختو سپس سناد مزبور رابه بانک محل خريدار کالاجهت واگذاري به خريدارارسال کند.
مزاياي اعتبارات اسنادي:
  • اطمينان فروشنده از اينکه پس از ارايه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرايط اعتبار از بانک کارگزار يا تاييد کننده دريافت ميکند
  • امکان کنترل تاريخ حمل و تحويل نهايي کالا.
  • تحصيل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اوليه تحت شرايط قرارداد ميان طرفين
  • اطمينان از اينکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکيت کالا از وي صورت ميگيرد
  • امکان کسب تسهيلات بيشتر براي فروشنده در مقابل اعتبار گشايش يافته براي تهيه کالاي سفارش شده
  • تعهد بانک براي پرداخت بها در معاملات بجاي فرد فروشنده.
توضيح در مورد اعتبارات اسنادي
به اعتباري که خريدار براي واردات به کشور خود گشايش مي کند اعتبار وارداتي و اين اعتبار از لحاظ فروشنده کالا که در کشور ديگر قرار دارد اعتبار صادراتي ميباشد.
در اين نوع اعتبار ، خريدار و يا بانک گشايش کننده اعتبار ميتواند بدون اطلاع ذينفع ، هرگونه تغيير يا اصلاحي در شرايط اعتبار بوجود آورد(بدون اجازه فروشنده)واضح است از اين نوع اعتبار استفاده چنداني نميشود زيرا فروشنده اطمينان لازم را نسبت به پايدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خريدار ندارد.با کمال تعجب اگر خريدار ايراني بخواهد اعتبار قابل برگشت گشايش نمايد سيستم بانکي از وي مجوز خاص بانک مرکزي را مطالبه مينمايد در حاليکه اعتبار غير قابل برگشت احتياجي به مجوز ندارد.
در اعتبار اسنادي غير قابل برگشت هرگونه تغيير شرايط اعتبار از جانب خريدار يا بانک گشايش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضايت فروشنده بوده. فروشندگان معمولا از اين گونه اعتبار استقبال بيشتري ميکنند.براساس آخرين مقررات اتاق بازرگاني بين الملل در صورت عدم تصريح و سکوت در اعتبار اسنادي مبني بر قابل برگشت يا غير قابل برگشت بودن آن ، اعتبار غير قابل برگشت خواهد بود.
اعتباري است که خريدار ملزم ميشود تا اعتبار صادره از سوي بانک خود را به تاييد هر بانک معتبر ديگر کخ مورد نظر فروشنده است، برساند .اين نوع اعتبار اسنادي حاکي از اطمينان نداشتن به حيثيت اعتباري بانک صادر کننده و يا وضعيت متزلزل سياسي يا اقتصادي کشور خريدار است.هم اکنون بسياري از فروشندگان خارجي تقاضاي اعتبارات تاييد شده از خريداران ايراني ميکنند که اين مسئله به دو دليل ميباشد اولا وضعيت سياسي و اقتصادي متزلزل ثانيا در سالهاي پس از جنگ ايران و عراق بدليل کمبود ارز در سيستم بانکي کشور ، بانک مرکزي خريداران را به به گشايش اعتبارات يوزانس (نسيه) ترغيب کرد در حاليکه بانک مرکزي در زمان سررسيد اعتبارات توانايي پرداخت مبلغ اعتبار را نداشت که باعث تاخيرهاي بلند مدت در پرداخت مبلغ اعتبارات به فروشندگان شد که باعث بي اعتمادي فروشندگان به بانکهاي ايراني شد.
اين نوع اعتبار در شرايط متعارف و بدون نياز به تاييد بانک ديگري گشايش مي يابد. اگر در شرايط اعتبار کلمه Confirmedذکر نشود آن اعتبار تاييد نشده تلقي ميشود
به اعتباري گفته ميشود که طبق آن، ذينفع اصلي حق دارد همه يا بخشي از اعتبار گشايش شده را به شخص يا اشخاص انتقال دهد. در واقع اين نوع اعتبار يک امتياز براي فروشنده محسوب ميشود
به اعتباري گفته ميشود که ذينفع حق واگذاري کل يا بخشي از آن را به ديگري ندارد. در تجارت بين الملل عرف بر غير قابل انتقال بودن اعتبار است و همچنين در ايران براي گشايش اعتبار قابل انتقال نياز به مجوز بانک مرکزي ميباشد.
اعتباري است که وجه اعتبار بلافاصله پس از ارايه اسناد از سوي ذينفع ، پرداخت نميشود بلکه پرداخت وجه آن، بعد از مدت تعيين شده صورت ميگيرد.در واقع فروشنده به خريدار مهلت ميدهد که بهاي کالا را پس از دريافت و فروش آن بپردازد. معامله يوزانس معمولا در کشورهايي انجام ميگيرد که کمبود ارز دارند.
اعتباري است که طبق آن بانک ابلاغ کننده پس از رويت اسناد حمل ارايه شده از طرف ذينفع (فروشنده)، در صورت رعايت تمامي شريط اعتبار از سوي وي ، بلافاصله وجه آن را پرداخت ميکند.
اين نوع اعتبار اسنادي متشکل از دو اعتبار جدا از هم است. اعتبار اول به نفع ذينفع گشايش مي يابد که خود به هر دليلي قادر به تهيه و ارسال کالا نيست. به همين جهت با اتکا بر اعتباري که به نفع وي گشايش يافته است اعتبار ديگري براي فروشنده دوم (ذينفع دوم) که ميتواند کالا را تهيه و ارسال کند ، از طرف ذينفع اول گشايش مي يابد.
در اين نوع اعتبار فروشنده ميتواند قبل از ارسال کالا، وجوهي را بصورت پيش پرداخت از بانک ابلاغ کننده يا تاييد کننده دريافت کند.
علت اين نام گذاري آن است که اولين بار که اين اعتبار گشايش يافت بانک بازکننده اعتبار براي جلب توجه بانک ابلاغ کننده شرايط اعتبار را که به مقداري از وجه اعتبار را به عنوان پيش پرداخت به ذينفع پرداخت ميکند را با جوهر قرمز نوشت که از آن به بعد به اعتبار ماده قرمز معروف شد.
اعتباري است که پس از هر بار استفاده ذينفع از اعتبار، همان مبلغ اسناد تا سطح اعتبار اوليه افزايش مي يابد در واقع بدون احتياج به افتتاح يا اصلاح اعتبار جديد ، اعتبار موجود خود به خود تجديد ميشود.
فکر کنم طولاني شده شايد يايد در دو قسمت مي نوشتم.
آهنگ روز نداريم.
در مورد اعتبارات اسنادي از جهات مختلف، تقسيماتي وجود دارد که مهمترين آنها به شرح زير ميباشد:
در رابطه با اعتبارات اسنادي در ايران بايد خاطر نشان کرد که به دليل محدوديتهاي وضع شده توسط بانک مرکزي انواعي از اين اعتبارات غير قابل استفاده در ايران ميباشد ويا احتياج به مجوز بانک مرکزي دارد.
به اعتباري که خريدار براي واردات به کشور خود گشايش مي کند اعتبار وارداتي و اين اعتبار از لحاظ فروشنده کالا که در کشور ديگر قرار دارد اعتبار صادراتي ميباشد.
در اين نوع اعتبار ، خريدار و يا بانک گشايش کننده اعتبار ميتواند بدون اطلاع ذينفع ، هرگونه تغيير يا اصلاحي در شرايط اعتبار بوجود آورد(بدون اجازه فروشنده)
واضح است از اين نوع اعتبار استفاده چنداني نميشود زيرا فروشنده اطمينان لازم را نسبت به پايدار ماندن اعتبار و انجام تعهدات خريدار ندارد.
با کمال تعجب اگر خريدار ايراني بخواهد اعتبار قابل برگشت گشايش نمايد سيستم بانکي از وي مجوز خاص بانک مرکزي را مطالبه مينمايد در حاليکه اعتبار غير قابل برگشت احتياجي به مجوز ندارد.
در اعتبار اسنادي غير قابل برگشت هرگونه تغيير شرايط اعتبار از جانب خريدار يا بانک گشايش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضايت فروشنده بوده. فروشندگان معمولا از اين گونه اعتبار استقبال بيشتري ميکنند.
براساس آخرين مقررات اتاق بازرگاني بين الملل در صورت عدم تصريح و سکوت در اعتبار اسنادي مبني بر قابل برگشت يا غير قابل برگشت بودن آن ، اعتبار غير قابل برگشت خواهد بود.
اعتباري است که خريدار ملزم ميشود تا اعتبار صادره از سوي بانک خود را به تاييد هر بانک معتبر ديگر کخ مورد نظر فروشنده است، برساند .اين نوع اعتبار اسنادي حاکي از اطمينان نداشتن به حيثيت اعتباري بانک صادر کننده و يا وضعيت متزلزل سياسي يا اقتصادي کشور خريدار است.
هم اکنون بسياري از فروشندگان خارجي تقاضاي اعتبارات تاييد شده از خريداران ايراني ميکنند که اين مسئله به دو دليل ميباشد اولا وضعيت سياسي و اقتصادي متزلزل ثانيا در سالهاي پس از جنگ ايران و عراق بدليل کمبود ارز در سيستم بانکي کشور ، بانک مرکزي خريداران را به به گشايش اعتبارات يوزانس (نسيه) ترغيب کرد در حاليکه بانک مرکزي در زمان سررسيد اعتبارات توانايي پرداخت مبلغ اعتبار را نداشت که باعث تاخيرهاي بلند مدت در پرداخت مبلغ اعتبارات به فروشندگان شد که باعث بي اعتمادي فروشندگان به بانکهاي ايراني شد.
اين نوع اعتبار در شرايط متعارف و بدون نياز به تاييد بانک ديگري گشايش مي يابد. اگر در شرايط اعتبار کلمه Confirmedذکر نشود آن اعتبار تاييد نشده تلقي ميشود
به اعتباري گفته ميشود که طبق آن، ذينفع اصلي حق دارد همه يا بخشي از اعتبار گشايش شده را به شخص يا اشخاص انتقال دهد. در واقع اين نوع اعتبار يک امتياز براي فروشنده محسوب ميشود
به اعتباري گفته ميشود که ذينفع حق واگذاري کل يا بخشي از آن را به ديگري ندارد. در تجارت بين الملل عرف بر غير قابل انتقال بودن اعتبار است و همچنين در ايران براي گشايش اعتبار قابل انتقال نياز به مجوز بانک مرکزي ميباشد.
اعتباري است که وجه اعتبار بلافاصله پس ز اايه اسناد از سوي ذينفع ، پرداخت نميشود بلکه پرداخت وجه آن، بعد از مدت تعيين شده صورت ميگيرد.در واقع فروشنده به خريدار مهلت ميدهد که بهاي کالا را پس از دريافت و فروش آن بپردازد. معامله يوزانس معمولا در کشورهايي انجام ميگيرد که کمبود ارز دارند.
اعتباري است که طبق آن بانک ابلاغ کننده پس از رويت اسناد حمل ارايه شده از طرف ذينفع (فروشنده)، در صورت رعايت تمامي شريط اعتبار از سوي وي ، بلافاصله وجه آن را پرداخت ميکند.
اين نوع اعتبار اسنادي متشکل از دو اعتبار جدا از هم است. اعتبار اول به نفع ذينفع گشايش مي يابد که خود به هر دليلي قادر به تهيه و ارسال کالا نيست. به همين جهت با اتکا بر اعتباري که به نفع وي گشايش يافته است اعتبار ديگري براي فروشنده دوم (ذينفع دوم) که ميتواند کالا را تهيه و ارسال کند ، از طرف ذينفع اول گشايش مي يابد.
در اين نوع اعتبار فروشنده ميتواند قبل از ارسال کالا، وجوهي را بصورت پيش پرداخت از بانک ابلاغ کننده يا تاييد کننده دريافت کند.
علت اين نام گذاري آن است که اولين بار که اين اعتبار گشايش يافت بانک بازکننده اعتبار براي جلب توجه بانک ابلاغ کننده شرايط اعتبار را که به مقداري از وجه اعتبار را به عنوان پيش پرداخت به ذينفع پرداخت ميکند را با جوهر قرمز نوشت که از آن به بعد به اعتبار ماده قرمز معروف شد.
اعتباري است که پس از هر بار استفاده ذينفع از اعتبار، همان مبلغ اسناد تا سطح اعتبار اوليه افزايش مي يابد در واقع بدون احتياج به افتتاح يا اصلاح اعتبار جديد ، اعتبار موجود خود به خود تجديد ميشود.
 
 

گمرك سابقه‌اي به قدمت تاريخ دارد . البته اين ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات ، بلكه واقعيت انكارناپذيري است كه در مورد بسياري از سازمانهاي دولتي مانند ارتش و نيروهاي دفاعي يا سازمانهايي مانند سازمانهاي خدمات شهري و نظاير آن صادق است . بهتر است اين مطلب را اينگونه بيان كنيم كه گمرك نيز مانند بسياري از سازمانها كه هر اجتماع كوچك يا بزرگي در بدو پيدايش به وجود آن نيازمند بوده است ، ايجاد گرديده است و به تدريج كه احتياجات ديگري مطرح شده سازمان يا سازمانهاي جديدتر در سطح ملي يا بين‌المللي مطابق آنچه امروز شاهد آن هستيم ، به وجود آمده است .
گمرك با ايجاد اولين نيروي دفاعي در كوچكترين مقياس متصور ، به منظور حفظ قلمرو ملي يك نمونه كوچك از حكومتها ،‌ مانند يك قبيله ، بوجود آمد . اما اينكه اين نيروچه نام داشته و يا ناميده مي‌شده ، و تشكيلات اداري آن چگونه بوده، به طور مسلم از چندين هزار سال قبل سابقه چندان مستندي وجود ندارد ، ولي قراين نشان مي‌دهد هركجا مبادله بازرگاني بوده اين تشكيلات يا به طور كلي گمرك وجود داشته است .
با توجه به قراين و شواهد تاريخي كه دلالت بر تمدن قوم ماد و حكومت اين قوم بر سرزمين ايران آن روزگار دارد ، مي‌توان ادعا كرد كه بطور قطع مقررات گمركي و گمرك به شكلي درزمان مادها وجود داشته است . همين طور در زمان سلسله هخامنشي ، در سرزمين وسيع ايران كه از شرق هندوستان تا غربي‌ترين نقطه در مصر آن زمان ، و در شمال و جنوب نيز ادامه داشته ، مبادلات بازرگاني از زمان مادها رونق بيشتري داشته و چنين تشكيلاتي نيز داير بوده است .
در زمان اشكانيان گمرك به صورت اداره‌اي منظم فعاليت داشته و كليه اجناس وارده و صادره ثبت مي‌شده است و اهميت قضيه در اين است كه حقوق و عوارض گمركي فقط از كالاهاي وارداتي اخذ مي‌شده است كه خود نشان دهنده اين است كه دولت در حفظ و حمايت مصنوعات داخلي در آن زمان كوشا بوده است .
از دوره ساسانيان اطلاعاتي در مورد وجود گمرك و حقوق و عوارض گمركي و نحوه دريافت آن نمي‌توان بدست آورد ، ولي موارديكه مورد مداقه قرار مي‌گيرد نشان دهنده اين است كه نبايد عنوان كرد كه در آن زمان امور گمركي وجود نداشته است ، زيرا وجود ادارات منظم گمركي و دفاتر گمركي در سلسله اشكانيان محرز بوده است و با توجه به اينكه ساسانيان وارث حكومت اشكانيان مي‌باشند نمي‌توان مدعي شد كه اين منبع درآمد را ناديده گرفته‌اند . نكته ديگر در مورد وجود گمرك و گرفتن حقوق و عوارض گمركي در زمان ساسانيان در رابطه با همكاري و مبادله دولت ايران با دولت روم مي‌باشد كه طبق اطلاعات دقيقي كه دردست است، دولت روم از كالاهاي وارداتي و صادراتي خود حقوق و عوارض دريافت مي‌كرده است .
مورد ديگري كه مي‌توان در اثبات وجود گمرك در دوره ساسانيان به آن اشاره داشت عبارتست ازاينكه دردوره قبل از اسلام در كشور عربستان عشر مال‌التجاره تاجران را به صورت حقوق گمركي دريافت مي‌كرده‌اند و از عقل سليم به دور مي‌باشد كه كشور ايران كه با عربستان روابط بازرگاني داشته و اين مبلغ را پرداخت مي‌كرده است ، مبالغي را از ورود كالا به كشور دريافت نمي‌كرده است . به هر حال با نتيجه گيري از مطالب فوق اين نكته روشن مي‌شود كه گمرك بايد به صورتهايي تقريبا كاملتر از سلسله اشكانيان وجود داشته باشد . از اين رهگذر اگر عبور كنيم به دوره بعد از اسلام خواهيم رسيد كه نظام ساسانيان درهم شكسته شد و مسلمين بر ايران مسلط گرديدند . به علت فقدان اطلاعات كافي درمورد حقوق گمركي ايران همان قوانين دوره ساسانيان را ابقاء نمودند افراد ايراني را هم به منصبهاي ادارات گمركي برگزيدند .
در مورد قوانين و مقررات گمركي هم در ايران بعد از اسلام اطلاعات ناكافي مي‌باشد ولي تاريخ اشاره‌اي به وضع قوانين گمركي از طرف خليفه ثاني عمر بن خطاب مي‌كند .
حقوق گمركي كه عمر وضع كرد به سه دسته قابل تقسيم مي‌باشد :
1 – حقوق گمركي كه بايد از يهوديها و نصاريها دريافت گردد ، معادل يك درهم از هر 20 درهم بود (5% ارزش كالا) .
2 – حقوق گمركي كه از خود مسلمانان بايد دريافت مي‌شد از هر 40 درهم يك درهم بود (5/2%ارزش كالا) .
3 – اخذ حقوق گمركي از اعرابي كه زيرنظر حكومت اسلامي اداره نمي‌شدند عبارت بود از هر 10 درهم يك درهم (10% ارزش كالا) .
درآن زمان مال التجاره تجار از نظر داخلي از حقوق گمركي معاف بوده است . بعد از آن حكومت خلفا به پايان رسد حكومت بني‌اميه يكسري قوانين مربوط به گمرك را پياده كرد از آن جمله اعشار كشتي‌ها بوده كه ده يك مال التجاره كشتي‌ها را به صورت عيني يا نقدي مي‌گرفته‌اند . درزمان خلفاي عباسي بواسطه افزايش تجارت ميزان اين نوع حقوق گمركي افزايش چشمگيري را نشان مي‌دهد ، به طوري كه كالاهاي مورد معامله در داخل كشور هم شامل حقوق گمركي مي‌گرديده است .
اين وضع همچنان ادامه مي‌يابد و به علت عدم ثبات سياسي كشور و نزاع و كشمكش و روي كار آمدن متناوب چند سلسله از جمله طاهريان ، صفاريان ، سامانيان ، غزنويان و سلجوقيان اين وضعيت حالت اسفناك‌تري به خود مي‌گيرد، به طوريكه در زمان سلجوقيان بعضي از احكام در چهار سوقها و بازارها نيزاز اجناس و كالاها وجوهي را دريافت مي‌كرده اند .
در زمان چنگيزخان ، وي مصمم شد كه راهها را امن نمايد و حافظاني به نام ((قراقچيان)) بر سر راهها نهد و قرار بر آن شد كه از امتعه تاجرين مقداري كه لايق خان باشد به وي داده شود . بعد از افزايش روز افزون قدرت حكومت چنگيز و به دست گيري كشورهاي متفاوت به دست اولادان او مأموريني به اسم ((تتقاول)) در راهها گذارده شد كه مأمور وصول حقوق و عوارض گمركي بوده‌اند . در آن زمان مال التجاره تجار در بين راه مورد حمله دزدان قرار مي‌گرفت ولي اين حمله‌ها به مراتب اثر زيان آور كمتري نسبت به حقوق و عوارضي كه تتفاولها دريافت مي‌كردند ، بوده است . غازان خان بعدا دزدان را تا حدزيادي از بين بردوميزان تقريبا متعادلي از نظر عوارض گمركي در نظر گرفت.
در دوران صفويه ، شاه عباس پس از اينكه توانست ارتشي منظم و قوي براي خود تدارك ببيند شروع به اصلاحات داخلي كرده و به امور مالي و گمركي ايران سر و سامان بخشيد و دفاتر منظم ورود و خروج كالا را تنظيم و خزانه مركزي را به نحو كاملتري پايه‌ريزي نمود . او شروع به بسط و توسعه تجارت خارجي نمود .
در دوران صفويه در رابطه با سرقت مال التجاره افراد هم تضمين‌هايي ايجاد شده بود كه اگر تاجري كالايش به سرقت برود حاكم آن منطقه بايد برحسب اسناد و مدارك موجود در نزد تاجر غرامت كالا را بپردازد و در يافتن كالاي مسروقه خيلي تلاش مي‌نمودند و از اينكه خبر اين سرقت به گوش شاه برسد واقعا بيمناك بودند . در زما صفويه طبق اطلاعات موثق مي‌توان اظهارنمود كه در بندرعباس و بندرلنگه ، و جزيره هرمز ادارات گمركي وجود داشته است .
در دوران زنديه از نظر درآمدي ، ايران وضعيت مناسبي داشته است ولي يكي از مهمترين اقدامات درمورد آزادي بازرگاني اروپائيان در ايران در همين دوره و به دست كريم خان زند به مرحله اجرا درآمده است . وي در فرماني به سال 1176 هجري قمري مطابق با 1762 ميلادي چنين بيان داشته است : ((بر همه اجناس كه انگليسي‌ها از راه بوشهر يا هر بندر ديگر خليج وارد و صادر مي‌كنند عوارض تعلق نخواهد گرفت … و مي‌توانند اجناس خود را بدون حقوق گمركي به همه نقاط ايران بفرستند . آنچه در خود بوشهر يا جاي ديگر مي‌فروشند ، شيخ يا حاكم مي‌تواند فقط 30% از تجار حق صدور وصول كند و هيچ ملت ديگر اروپايي يا ساير افراد مگر كمپاني انگليسي حق ندارد اجناس پشمي به هيچ يك از بنادر خليج وارد كنند … و از اين پس در برابر كالاهايي كه از روسيه به ايران مي‌برند و خريدهايي كه در برابر آنها با ايرانيان و ديگران مي‌كنند و آنچه در آنجا مي‌خرند و مبادله مي‌كنند گمرك ندهند … و نيز اگر اتباع روسيه بخواهند از قلمرو كشور ايران براي كارهاي بازرگاني به هندوستان يا كشورهاي ديگر بروند ، در عبور و مرور ايشان چه از راه خشكي و چه از راه دريا گمركي گرفته نخواهد شد و هيچگونه عوارضي به دولت ايران نخواهند داد …))
در دوران قاجار مهمترين عهدنامه‌اي كه با يكي از همسايگان يعني روسيه منعقد شد استقلال گمركي ايران را خدشه‌دار نمود و علت اين قرارداد جنگي بود كه مابين ايران و روسيه درگرفت و در تاريخ 29 شوال 1228 مطابق با اكتبر 1813 در قريه گلستان عهدنامه صلح امضاء شد . در فصل نهم عهدنامه مذكور مقرر گرديده كه از مال‌التجاره مملكتين صدي پنج قيمت مال التجاره اخذ گردد . اين تعهد اگر چه اختيار دولت ايران را در تغيير و تبديل ميزان حقوق گمركي واردات و صادرات سلب مي‌نمود ولي تا حدودي مي‌توان به اين موضوع كه اين قرارداد حالت دو جانبه داشته است اميدوار بود، چون ازدياد حقوق گمركي از طرف روسيه لازمه‌اش جلب رضايت دولت ايران بوده است و از طرف ديگر بدون اطلاع دولت ايران كم و اضافه كردن حقوق و تعرفه‌هاي گمركي باعث بي‌اثر شدن مفاد اين عهدنامه مي‌گرديده است ، ولي از ضربه‌‌ زدنهاي اين عهدنامه نمي‌توان به هيچ عنوان چشم پوشيد مثلا اخذ صدي پنج از مال التجاره در مورد تمام كالاها يكسان بوده و خود يك عامل در جهت اعمال نابرابري كالاهاي وارداتي و صادراتي مي‌باشد زيرا براي كالاهاي ضروري و تجملاتي هيچ گونه حد و مرزي مشخص نشده بود و هر دو تابع اين قانون مي‌شده‌اند .
بعد از ده سال ازعهدنامه گلستان ، در تاريخ 1238 عهدنامه‌اي فيمابين دولتين ايران و عثماني بسته شد . در ماده دوم آن مقرر گرديده است كه از مال التجاره ايران و عثماني زياده بر حقوق گمركي چيزي مطالبه نشود .
در سال 1243 هجري قمري مطابق با 1828 ميلادي عهدنامه صلحي ما بين ايران و روسيه در قريه تركمنچاي نزديكي ميانج منعقد گرديد . به موجب فصل دهم عهدنامه مزبور قرار شد كه براي استقرار روابط تجاري بين دو مملكت مقاوله نامه عليحده منعقد گردد . در همان روز و تاريخ ، عهدنامه تجاري تدوين و امضاء شد كه مفهوم فصل سوم آن از اين قرار است : ((كليه اجناس و مال التجاره مورد معامله بين دو كشور همان صدي پنج ارزش مال التجاره دريافت مي‌گردد.))
در تاريخ 1246 هجري فرماني از طرف فتحعلي شاه صادر گرديد كه به موجب آن حقوق گمركي در تمام سرحدهاي مملكت در موقع ورود و خروج مال التجاره صدي پنج قيمت امتعه و اجناس تجارتي معين شده است . در حقيقت مي‌توان گفت كه رژيم معاهده تركمنچاي را عموميت داده و به جاري تعرفه عمومي قرار داده است و اين اولين فرماني است ك درخصوص تعرفه گمركي در زمان قاجاريه صادر گرديده است .
در سال 1315 هجري سه نفر بلژيكي به خدمت در گمرك ايران دعوت شدند . يكي از اين سه نفر ژوزف نوز معروف بود .
نوز در سال 1316 مشغول مطالعات شده و در سال 1317 رسم اجاره گمرك را برانداخته و در تاريخ 18 ذي‌الحجه 1318 نيز فرمان الغاي عوارض داخلي را از جانب شاه صادر نمود . نوز در همين ايام شروع به تشكيلات جديد گمرك نمود و وزير پست گرديد .
در ايران همانطوريكه ذكر آن رفت از قديم‌الايام تشكيلات گمركي وجود داشته است .در زمان قاجاريه مانند صفويه ادارات گمرك مرتبا صورتحسابهاي خود را در دو نسخه به‌اداره مركزي ماليه ارسال مي‌داشته‌اند. در زمان ناصرالدين شاه كه وزراء انتخاب شدند ، رئيس كل گمرك ايران را نيز وزير گفتند ، مثل اينكه امين السلطان وزير كل گمرك بوده است .
آخرين وزير گمركي ايران هم نوز بلژيكي است چون بعد از اعلان مشروطيت گمرك جزء ماليه مملكت قرار گرفته است .
رفته رفته ، تشكيلات گمركي در تمام نقاط مرزي كشور بسط و توسعه يافت و نوز رئيس مستشاران بلژيكي كه شخصي مدبر و فعال بود ، به طرز شايسته گمركات ايران را اداره مي‌نمود .
خلاصه اينكه مستشاران بلژيكي قريب مدت 36 سال در ايران به خدمت اشتغال داشتند و در اين مدت سه تعرفه گمركي تنظيم و براي وصول حقوق و عوارض گمركي به مورد اجراء گذارده شد .
پس از خاتمه خدمت مستشاران بلژيكي و عزيمت آنان از ايران و واگذاري اداره گمرك به مأمورين ايراني بنا به مقتضيات زمان و سياست مالي و اقتصادي دولت، تعرفه گمركي چند بار تغيير پيدا كرد: يكدفعه به موجب قانون 31 ارديبهشت 1315 تعرفه جديدي به مورد اجرا گذاشته شد كه 90% آن از روي وزن و تحت 1216 شماره تدوين و تا سال 1320 مآخذ وصول حقوق و عوارض گمركي بود .
سپس تعرفه‌اي براساس تعرفه جامعه ملل سابق تنظيم شد كه در 22 تيرماه 1330 به موقع اجرا گذاشته شد و از تمام تعرفه‌هاي قبلي مفصل تر و شامل 22 فصل و 2204 رديف بوده است . تعرفه مذكور نيز در سال 1329 تغيير يافت و اصلاحاتي در آن بع عمل آمد و تا سال 1332 تدريجا مورد اصلاحات مجددي قرار گرفت ، آخرين تعرفه گمركي در حال اجرا در اين دوره ، تعرفه مصوب 6 تيرماه 1334 بوده است .
قانون تعرفه و آئين نامه آن در سال 1337 براساس تعرفه ژنو به تصويب رسيد كه تا سال 1351 اجرا مي‌شد.
در سال 1350 قانون امور گمركي به تصويب رسيد كه براساس بروكسل تنظيم گرديده و آئين نامه اجرايي آن در سال 1351 به تصويب رسيد .
در سالهاي بعد از 1351 براساس نياز به سازگاري مواد و مفاد قانون امور گمركي و آئين نامه اجرايي كه با روند اقتصادي ، اداري و سياسي كشور اصلاحاتي به شرح موجود در قانون امور گمركي و آئين نامه اجرايي آن به عمل آمد كه اين اصلاحات به صورت زير نويس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسيده است. (برگشت به فهرست)
سازمان گمرك ايران ، از يك ستاد مركزي و 10 حوزه نظارت تشكيل گرديده است . رئيس كل گمرك كه سمت معاونت وزير امور اقتصادي و دارائي را دارا مي‌باشد ، بالاترين مقام گمرك ايران است . ستاد مركزي كه بر مناطق ده گانه و گمركات اجرائي مستقر در تهران سرپرستي و نظارت دارد از حوزه رياست كل و چهار معاونت ، تشكيل گرديده است . حوزه هاي نظارت ده گانه در مناطق مختلف كشور ، بر گمركات اجرائي نظارت دارند . در تهران گمركات مهرآباد ، شهريار، غرب ، جنوب تهران ، امانات پستي و نمايشگاه زيرنظر ستاد مركزي فعاليت مي‌كنند .
تعداد گمركات اجرائي كشور كه در تهران و شهرستانها و اقصي نقاط مرزي و بعضي از جزاير خليج فارس و بازارچه‌هاي مرزي كشور مستقر هستند ، مشتمل بر 129 واحد است .
ستاد مركزي گمرك ايران متشكل از واحدهائي است كه نقش هدايت كننده و هماهنگ سازي حوزه هاي نظارت و گمركات كشور را برعهده دارند و حسب مورد ، به ابلاغ مقررات ، دستورالعملها و مصوبات و ساير اقداماتي كه جهت اجرا لازم است اعلام شود ، اقدام مي‌نمايد و يا به رسيدگي و اعلام نظر نهائي در مورد سئوالات يااختلافاتي مي‌پردازد كه ازطرف گمركات كشور ، استعلام شده‌اند. بدين منظور اداره كل حراست ، اداره كل هماهنگي امور مناطق ، دفتر روابط عمومي و بين‌الملل ، اداره كل بازرسي و كميسيون رسيدگي به حل اختلافات گمركي تحت نظارت رئيس كل انجام وظيفه مي‌نمايند .
معاونتهاي چهارگانه گمرك ايران مشتمل بر ادارات كل و دفاتري به شرح ذيل مي‌باشند .
معاونت امور گمركي مشتمل است بر دفاتر امور واردات – امور صادرات – اداره كل تعيين ارزش و تعرفه.
معاونت حقوقي مشتمل بر اداره كل نظارت بر ترانزيت – اداره كل بازبيني و دفتر حقوقي و قضايي مي‌باشد .
معاونت اداري و مالي شامل ادارات كل خدمات و تداركات - اموراداري – امور مالي و دفاتر ساختمان و طرحهاي عمراني – تشكيلات و بودجه است .
معاونت طرح و برنامه متشكل است از دفتر برنامه ريزي و بهبود سيستمهاي گمركي – دفتر آمار و خدمات ماشيني ، دفتر آموزش و تحقيقات و نيز پروژه ملي اتوماسيون گمركي ((نگار))* است. (برگشت به فهرست)

گمرك ايران بعنوان مرزبان اقتصادي كشور ، نقش مهمي در وصول درآمدهاي دولت و همچنين اجراي سياست ها و خط مشي‌هاي اقتصادي – بازرگاني كشور دارد .
اعمال سياستهاي اقتصادي دولت در زمينه بازرگاني خارجي از قبيل حمايت از توليدات داخلي ، كنترل ارز ، كنترل الگوي مصرف ، انتقاد دانش فني و غيره از جمله وظايفي است كه انجام آن بعهده گمرك جمهوري اسلامي ايران است . در اين راستا اجراي مقررات صادرات و واردات ، تشخيص و اخذ حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني ، مبارزه با قاچاق ، نظارت بر ترانزيت ، پردازش و انتشار آمار بازرگاني خارجي از جمله وظايف كلي گمرك محسوب مي‌گردد .
تحويل گرفتن كالاهاي وارداتي ، صادراتي و مسافري از طريق زميني ، دريايي و هوائي ، نگهداري و حفاظت آنها در انبارها و اماكن گمركي و نظارت بر تحويل و تحول كالاهاي مزبور تا انجام تشريفات قانوني و ترخيص آن توسط صاحب كالا ، يا نماينده قانوني وي و همچنين نظارت بر سلامت كالاهاي ورودي وخروجي از طريق اعمال مقررات قرنطينه ، بهداشت و استاندارد و نيز ممانعت از ورود كالاهاي ممنوعه شرعي و قانوني و كالاهائي كه در تعارض با فرهنگ و شئون ملي است ، از جمله اموري است كه مسئوليت انجام آن بر عهده گمرك است .
نظارت هاي گمركي بر كالاهاي وارداتي بمنظور اعمال محدوديتها و مقررات بهداشتي و استانداردهاي ملي و نيز كنترل محل ساخت يا خواص و مشخصات اصلي كالاهاي مصرفي وارداتي بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و جلوگيري از اغفال آنها از جمله مسئوليتهائي است كه گمرك عهده دار انجام آن است.(برگشت به فهرست)

واژه گمرك كه معادل آن در زبان انگليسي CUSTOMS و در زبان فرانسه DOUANE مي‌باشد و بنابر قول مشهور محققين و مورخين ، مشتق از كلمه لاتين COMMERCIUM به معني تجارت و مبادله كالا بوده كه خود اين كلمه مشتق از ريشه يوناني CUMMERX (كومركس) به معني حقوق متعلق به كالا و مال التجاره مي‌باشد .
و در زبان تركي به شكل واژه KUMRUK (كومروك) يا GUMRUK رواج يافته است .
اين‌واژه بعدها دردوران صفويه به واسطه همجواري ايران‌با تركيه دركشورما نيز متداول شده است.(برگشت به فهرست)

شوراي همكاري گمركي *، گمرك را چنين تعريف نموده است .
((گمرك سازماني است دولتي كه مسئول اجراي قانون گمرك و وصول حقوق و عوارض ورودي و صدوري وهمچنين واردات،ترانزيت و صادرات كالامي باشد .))
اين اصطلاح به هريك از قسمتهاي سازمان گمرك و يا ادارات اصلي يا تابعه آن نيز اطلاق مي‌شود مثلا درمورد مامورين گمرك ، حقوق و عوارض ورودي و صدوري و كنترل واردات يا صادرات يا هر امر ديگري كه در حدود عمليات گمركي باشد نيز به كار مي‌رود مثل : مامور گمرك ، حقوق گمركي ، اداره گمرك و اظهارنامه گمركي .
با توجه به تعاريف به عمل آمده مي‌توان گفت گمرك سازماني است مالي و اقتصادي كه از دير زمان در كشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضيات زمان و خواست حكومتها شكل و سازماني خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلي درآمده است .
گمرك به طور قانوني نقش تطبيق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده براي واردات و صادرات دارد . بنابراين در ورود يا صدور كالا نقش گمرك آن است كه :
1 ـ الزامات قانوني در ورود و صدور كالا توسط واردكنندگان يا صادركنندگان رعايت شود .
2 – محدوديت ها و ممنوعيت هاي وضع شده مراعات شود .
3 – معافيت ها و تخفيف هاي توصيه شده به موجب قانون در صورت تطبيق مشخصات كالا ، به وارد يا صادر كننده داده شود .
4 – حقوق و عوارضي را كه وضع شده است ، به طور صحيح وصول نمايد. (برگشت به فهرست)
 
 

مطالب بیشتر...

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

تماس با قسمت پشتیبانی وب سایت

شما می توانید جهت هرگونه سوال و سرچ نام تجاری با تلفن 09123717913 تماس وبه صورت رایگان مشاوره بگیرید.

دفتر مرکزی تهران . بلوار اشرفی اصفهانی- روبروی مسجد امام رضا (ع) ساختمان پزشکان 110 ط3 واحد 12  - تلفن:

44474914   +  44474915  +  09123717913

email: sabt300@gmail.com

تماس با ما