از وظایف دیگر رئیس واعضای هیئت مدیره شركت دعوت از مجمع عمومی جهت تعیین بازرس یا بازرسان شركت است. بنابراین اگر اقدام به دعوت مجمع عمومی ننمایند و یا در موقعی كه بازرسان شركت را جهت ارائه گزارش به مجمع عمومی به این مجمع دعوت ننمایند مطابق ماده ٢٥٩ مجازات خواهند شد از طرف دیگر می دانیم كه رئیس واعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل موظفند زمینه لازم جهت اطلاع بازرسان شركت از اوضاع واحوال شركت و اقداماتی راكه شركت در طی فعالیت خود انجام می دهد فراهم نموده تا بازرسان شركت در صورتی كه تخلفاتی مشاهده نمودند و یا در رابطه با اقدامات شركت تهیه گزارش نموده و در موقع مجمع عمومی سالانه به صورت راپرت به اطلاع سهامداران شركت برسانند. بنابراین اگر اعضای مارالذكر از فعالیت های بازرسان ممانعت به عمل آورند و یامخل فعالیت آنان شوند مجازات خواهند شد (ماده ٢٦٠).
ماده ١٤٧ اظهار می دارد اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرس شركت سهامی انتخاب شوند:
- اشخاص مذكور در ماده ١١١ این قانون.
- مدیران و مدیرعامل شركت .
- اقربا سببی ونسبی مدیران و مدیرعامل تادرجه سوم از طبقه اول و دوم.
-هر كس كه خود یاهمسرش از اشخاص مذكور در بند ٢ موظفا حقوق دریافت نماید.
بند یك ماده فوق الذكر اشاره به ماده ١١١ نموده است كه در این ماده شرایطی كه باید مدیران شركت داشته باشند قید شده است كه اولا محجور نباشند و حكم ورشكستگی آنها صادر نشده باشد. ثانیا مرتكب جرایم سرقت خیانت در امانت كلاهبرداری جنحه هایی كه به موجب قانون در حكم خیانت در امانت یا كلاهبرداری شناخته شده اختلاس تدلیس تصرف غیرقانونی در اموال عمومی نشده باشند بنابراین اگر كسی كه یكی از صفات مندرج در این ماده را داشته باشد و برخلاف قانون به عنوان بازرس شركت انتخاب شده باشد مطابق تبصره ذیل ماده ١١١ دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حكم عزل بازرس و بازرسانی را كه برخلاف واقع انتخاب شده باشند را خواهد داد امروز به جهت تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب دیگر دادگاه شهرستان موضوعیت نداشته به نظر می رسد این تقاضا را می توان از رئیس شعبه ١ دادگاه عمومی شهرستان درخواست نمود نه تنها بازرس كه برخلاف قانون انتخاب شده است را می توان عزل كرد بلكه بازرسی كه با علم به عدم صلاحیت خود سمت بازرسی شركت را پذیرفته باشد مطابق ماده ٢٦٦ قابل مجازات نیز می باشد.
نكته جالبی كه به نظر می رسد اینكه قانونگذار شرایط انتخاب بازرس را خیلی دقیق تر و سخت تر و با وسواس بیشتر از شرایطی كه باید رئیس واعضای هیئت مدیره داشته باشند در نظر گرفته است چرا كه شرایط مدیران را در ماده ١١١ قید نموده در صورتی كه در ماده ١٤٧ همین قانون شرایط بازرس را توسعه داده به حدی كه شرایط مدیران را در غالب یك بند از شرایط بازرسان قید كرده است بنابراین چنین نتیجه گرفته می شود كه كار بازرس در شركت خیلی حساس و مهم بوده چرا كه بازرس كسی است كه باید نظارت بر كلیه اعمال شركت بنماید حتی اعمالی كه مدیران انجام می دهند لذا وجود یك بازرس با صلاحیت می تواند جلوی خیلی از تخلفات احتمالی را در شركت گرفته و مانع تضییع حقوق شركا و اشخاص ثالث كه با شركت در ارتباط می باشند شود بنابراین اگر بازرس شركت كه باید چشم ناظر بر اعمال شركت داشته باشد برخلاف واقع اطلاعات نادرست به مجمع عمومی داده و یا اطلاعاتی را كه توسط هیئت مدیره به مجمع عمومی داده می شود برخلاف واقع تصدیق نماید مطابق ماده ٢٦٧ مجازات خواهد شد.

تقسیم منافع موهوم
بند ١ ماده ٢٥٨ چنین مقرر می دارد: رئیس واعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شركت كه بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه ضرر و منافع موهوم را بین صاحبان سهام تقیم كرده باشند به مجازات حبس تادیبی از یك سال تا ٣ سال محكوم خواهد شد.
منظور از منافع موهوم به منافعی گفته می شود كه غیر واقعی بوده و واقعا وجود خارجی نداشته و مسئولین شركت برخلاف حقیقت چنین وانمود كرده باشند كه شركت سود كرده است و این سود غیرواقعی را تقسیم نمایند می دانیم كه سود قابل تقسیم به سودی گفته می شود كه از حاصل كسر هزینه ها و بدهكاریهای و ذخایر و كسورات سال های قبل شركت از درآمد كلی حاصل یا به دست می آید بطور مثال اگر یك شركت در سال مالی خود یك میلیون تومان معامله كرده باشد و در كنار این درآمد پانصدر هزارتومان هزینه كرده باشد و یكصدهزار تومان نز بدهی داشته باشد و از سال مالی قبل خود نیز ١٥٠ هزار تومان كسری داشته باشد از كل درآمد كه یك میلیون تومان است می ماند ٢٥٠ هزارتومان كه تازه ١٠ درصد از این مبلغ نیز باید به عنوان ذخیره در حساب شركت بماند و مابقی به عنوان سود قابل تقسیم بین شركا به نسبت سهم تقسیم می شود.
بنابراین اگر مدیران و اعضای هئیت مدیره برخلاف واقع اقدام به تقسیم منافع موهوم نمایند و بدین طریق در حقیقت سرمایه شركت را به عنوان سود تقسیم نمایند مجازات خواهند شد.
تنظیم ترازنامه غیرواقعی
یكی دیگر از وظایف رئیس واعضای هیئت مدیره تنظیم ترازنامه شركت و حساب سود و زیان مالی شركت در سال مالی گذشته می باشد (یا سال مالی قبل) بنابراین ایشان موظفند كه ترازنامه شركت را تنظیم نمود و جهت ارائه در مجمع عمومی سالانه در اختیار بازرسان شركت بگذارند. لذا اگر اعضای فوق جهت پنهان و مخفی نگه داشتن وضعیت شركت اقدام به سندسازی نموده و ترازنامه غیرواقعی به صاحبان سهام ارائه نمایند مطابق بند ٢ ماده ٢٥٨ محكوم خواهند شد.
استفاده ازاموال واعتبارات شركت.
اموال و اعتباراتی كه در شركت به عنوان سرمایه شركت می باشد جهت جریان انداختن و كسب منافع و سود در اختیار رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شركت قرارداده می شود وایشان موظفند كه از امكانات مزبور جهت توسعه و رسیدن به مقاصد شركت استفاده نمایند بدین طریق باید هر چه بیشتر بر منافع و سود شركت اضافه نموده و سهم شركا را افزایش دهند. لذا اعضای مزبور حق استفاده شخصی از اموال شركت را نداشته و تنها در چهارچوب اختیارات و مقررات مربوطه حق استفاده را دارند لذا اگر ایشان از اموال مارالذكر به نفع خود استفاده نموده و یا سرمایه شركت را در اموری كه منافع آن به مسئولین شركت تعلق دارد مصرف نمایند مطابق ماده ٢٥٨ مجازات خواهند شد.
سواستفاده از اختیارات به ضرر شركت.
هر یك از مسئولین شركت دارای اختیاراتی می باشند كه مطابق قانون و اساسنامه شركت به آنها محول شده است و ایشان می توانند با استفاده از اختیارات خوداموری مربوط به شركت را انجام دهند بنابراین اگر افراد مزبور از اختیارات محوله سو استفاده نمودند و با سونیت از اختیارات مزبور به نفع خود به طور مستقیم و غیرمستقیم حفاظی ایجاد نمایند مجرم و طبق بند ٤ ماده ٢٥٨ به مجازات خواهند رسید به طور مثال مدیرعامل شركت كه امور اجرایی و معاملات مربوط به شركت را انجام یم دهد و این حق طبق قانون به او واگذار شده است از این اختیار سو استفاده نماید و اموال شركت را به قیمت كمتر از قیمت واقعی به شركتی كه خود سهامدار می باشد واگذار نماید و یا اجناس مربوط به شركتی كه خود در آنجا سهیم است را به قیمت بیشتر از قیمت واقعی برای شركتی كه به عنوان مدیرعامل دخالت نموده بخرد مشمول این ماده خواهد بود.

عدم اقدام به موقع جهت تقلیل سرمایه شكرت در صورتی كه بیش از نیمی از سرمایه شرت از بین رفته باشد.
درصورتی كه بر اثر معاملات شركت و یا زیان های وارده ناشی از این معاملات و یا عوامل مختلف ناشی از سقوط قیمت دربازار اجناس مربوط به شركت بیش ازنیمی از سرمایه شركت از بین برود هیئت مدیره موظف است مطابق ماده ١٤١ مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نموده تا موضوع انحلال و یا بقا شركت و تقلیل سرمایه شركت به رای گذاشته شود بنابراین اگر اعضای مزبور به این وظیفه قانونی عمل نماید طبق ماده ٢٦٨ مجازات خواهند شد.

جرایم مربوط به كاهش سرمایه شركت.
در صورتی كه هیئت مدیره تصمیم به كاهش سرمایه شركت بگیرد این امر را حداقل چهل و پنج روز قبل از تشكیل مجمع عمومی فوق العاده باید به اطلاع بازرس شركت رسانیده و رعایت تساوی در تقلیل سهام شركا را بنمایند و در صورتی كه مجمع عمومی فوق العاده تصمیم به تقلیل سرمایه شركت گرفت بایدمهلت و شرایط آن در روزنامه رسمی و روزنامه كثیرالانتشاری كه اعلانات مربوط به شركت در آن نشر می گردد آگهی شود درغیر این صورت مطابق ماده ٢٦٤ مجازات خواهند شد.

جرایم مدیران تصفیه
در صورتی كه شركت سهامی به یكی از دلایل در ماده ١٩٩ منحل شود در این صورت اگر انحلال شركت به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده باشد مدیر تصفیه نیز توسط این مجمع اتنخاب می گردد واگر به جهت صدور حكم دادگاه باشد مدیر تصفیه توسط دادگاه انتخاب می شود دراین صورت مدیر تصفیه موظف است ظرف مدت یكماه تصمیم به انحلال شركت را به مرجع ثبت شركت ها اطلاع داده و از زمان شروع به امر تصفیه باید ظرف شش ماه گزارش مربوط به ترازنامه شركت و دارایی و بدهی های شركت را به اطلاع مجمع عمومی برساند مدیر تصفیه برای مدت معین اگر انتخاب شده باشدموظف است قبل از انقضای مدت ماموریت خود تقاضای تمدید مدت ماموریت خود را بنماید و همچنین مدیر تصفیه باید اگر امر تصفیه چندین سال طول بكشد همه گزارش مربوط به سود و زیان شركت و ترازنامه و دارایی ها و بدهی های شركت را وكلیه اعمالی را كه در رابطه با امر تصفیه شركت انجم می دهد را به اطلاع مجمع عمومی برساند و همچنین در صورتی كه امر تصفیه خاتمه پیدا كند باید خاتمه عملیات خود را به مرجع ثبت شركت ها گزاش نماید و كلیه وجوهی كه بعد از تصفیه و دریافت طلب های شركت و پرداخت بدهی های شركت باقیمانده باشد باید در حساب مخصوصی در یكی از بانكها تودیع نموده و صورت افراد و كلیه طلبكاری هایی كه طلب خود را وصول نكرده اند به بانك مزبور تسلیم نماید و باید پایان یافتن امر تصفیه را ازطریق روزنامه كثیرالانتشاری كه آگهی های مربوط به شركت از آنجا منتشر می شود برای اطلاع اشخاص ذینفع منتشر نماید بنابراین مدیرت تصفیه اگر به هر یك از وظایف مقرر در فوق عمل ننماید برخلاف امرقانونی و وظیفه محوله قانونی به خود عمل نموده و مطابق ماده ٢٦٨ مجازات خواهد شد.