ماده 3 ـ پرداخت هرگونه وجه اضافه از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر از ناحیه شرکت ‌ها سازمانها و موسسات دولتی تحت هرعنوان از قبیل پاداش نقدی یا جنسی ممنوع بوده و درصورت تخلف‌ ، متخلف یا متخلفین در مورد پرداخت اضافه از نرخ مقرر در حکم متصرف ‌غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شوند و حسب مورد طبق قوانین و مقررات مربوطه‌ تحت تعقیب قرار خواهند گرفت‌.

ماده 4 ـ در موارد خاص و ضروری در محورهای معین با تشخیص و اعلان وزارت راه و ترابری تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر به صورت موقت قابل تغییر است‌.

ماده 5 ـ پرداخت هرگونه وجه علاوه بر نرخ مقرر بابت حمل کالا و مسافر از ناحیه‌ کارخانجات‌ ، شرکت ها ، موسسات خصوصی‌ ، تجار ، واحدهای صنعتی و هر سازمان اقتصادی‌ دیگر اعم از بزرگ و کوچک با توجه به دفعات و مراتب جرم و شرایط و امکانات خاطی برای‌ بار اول موجب محکومیت به جزای نقدی از 2 تا 10 برابر اضافه پرداختی و برای بار دوم از 5 تا20 برابر و بار سوم به بعد از 20 تا 50 برابر اضافه پرداختی خواهد بود.

ماده 6 ـ چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در موارد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیرمهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تادیب خواهدشد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزارت راه و ترابری بایگانی ‌می‌نماید.

دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد.

ماده 7 ـ کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد از تاریخ اجرای این قانون در آن‌ قسمت که مغایر است بلااثر می‌باشد.