دراین ماده اصل صحت معاملات تاجر قبل از توقف به لحاظ ثبات معاملات مورد توجه بود و فقط تحت شرایط مندرج در ماده قابل فسخ می باشد درعین حال به طرف معامله امكان داده می شود كه قبل از صدور حكم فسخ معامله از دادگاه تفاوت قیمت را پرداخت نموده و از فسخ معامله جلوگیری نماید.
دوم - نحوه پرداخت قیمت حین المعامله به محكوم علیه
هرگاه محكمه به موجب ماده قبل حكم فسخ معامله را صادر نماید محكوم علیه باید پس از قطعی شدن حكم مالی را كه موضوع معامله بوده است عینا به مدیر تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آنكه دارائی تاجر بین غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد(ماده ٤٢٥ ق.ت.).
این مادهمعاملات معاوضی رامورد توجه قرارداده و معاملات غیر معاوضی مثل هبه و سایر نقل وانتقالات بلاعوض بخاطر ثبات معالمات مدنظر نمی باشد.
سوم - معاملات صوری یا مسبوق به تبانی
اگر تاجر معامله ای قبل از تاریخ توقف بنماید كه صوری بوده و یا مسبوق به تبانی باشد پس از ثابت شدن دردادگاه آن معامله خود بخود باطل بوده و عین و منافع مال موضوع معامله به تاجر مسترد می گردد وطرف معامله اگر طلبكار شود جز غرما حصه ای خواهد بود (مستفاد از ماده ٤٢٦ ق.ت.)
ب - معاملات تاجر ورشكسته از تاریخ توقف تا صدور حكم ورشكستگی
بین تاریخ توقیف یعنی تاریخی كه تاجر از پرداخت دیون و قروضی كه بر عهده دارد عاجز و متوقف می شود تا تاریخ صدور حكم ورشكستگی از دادگاه عمومی كه اصطلاحا به دوران مشكوك معروف است گاهی اتفاق می افتد ك تاجر معاملاتی انجام می دهد كه به ضرر بستانكاران است ویا با سونیت بعضی ازاموال خود را به دیگران منتقل می نماید . برای حمایت از حقوق بستانكاران و برای جلوگیری از سلب اعتماد آنان نسبت به واحدهای تجارتی در حقوق اغلب كشورهای جهان مقرراتی وضع شده است.
ماده ٤٢٣ ق.ت. می گوید: هر گاه تاجر پس از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
هر صلح محاباتی یا هبه و بطور كلی هر گونه نقل وانتقالات بلاعوض اعم ازاینكه راجع به منقول یا غیرمنقول باشد.
تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله كه به عمل آمده باشد.
هر معامله كه مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبكاران تمام شود.
ج - معاملات تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگی
ازتاریخ صدور حكم ورشكستگی تاجر ورشكسته از مداخله در تمام اموال خود اعم از اعیانی و منافع و حقوق مالی از قبیل حق دائن بر مدیون حق شفعه حق خیار حق تحجیر و غیره حتی اموالی كه ممكن است بعدا عاید او گردد ممنوع می باشد و مدیر تصفیه یا ادراه تصفیه قائم مقام قانونی ورشكسته می باشد و چنانچه تاجر بعد از صدور حكم معاملاتی نسبت به دارائی خود بنماید باطل و بلااثر است.
اول - تعلیق دعاوی فردی
در حقوق مدنی هر كس باید مراقب منافع فردی خود باشد و در صورت اقدام فوری نسبت به دیگران در وصول طلب خود شانس بهتری خواهد داشت اما درحقوق تجارت هدف اساسی قوانین و مقررات ورشكستگی ایجاد تساوی بین طلبكاران تاجر یا شرت تجارتی ورشكسته درامر وصول مطالبات می باشد. به همین جهت ماده ٤١٩ ق.ت. مقرر می دارد : از تاریخ حكم ورشكستگی هر كس نسبت به تاجر ورشكسته دعوائی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب كند. كلیه اقدامات اجرائی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.
درهمین زمینه قانونگذار با تعیین مدیر تصفیه یا اداره تصفیه دعاوی و تعقیبات فردی را علیه تاجر ورشكسته تعلیق كرده و تصریح نموده است كه مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به نمایندگی قانونی از طرف طلبكاران و تاجر ورشكسته وظایف محوله را انجام خواهد داد. از طرف دیگر نسبت به تصمیمات مدیر تصفیه یا اداره تصفیه می توان به دادگاه صادركنند حكم توقف شكایت نمود.
دوم - حال شدن دیون موجل تجاوز ورشكسته
ماده ٤٢١ ق.ت. مقرر می دارد: همین كه حكم ورشكستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود.
مساله حال شدن دیون موجل این طور توجیه شده كه چون طلبكار در بدو امر به تاجر یا شركت تجارتی به لحاظ اعتبار آنان اعتماد می نماید لذا حاضر می شود به تاجر یا شركت تجارتی در ادای دیون مهلت دهد ولی به علت وخیم شدن وضع مالی تاجر و ورشكستگی او طلب طلبكار درمعرض تضییع قرار می گیرد بنابراین باید از ورود ضرر به طلبكار جلوگیری شود و برای این منظورطلب وی حال گردد. زیرا اگر اجل تبدیل به حال نشود مدیر تصفیه یا اداره تصفیه اموال تاجر را بین طلبكارانی كه طلب مال دارند به نسبت حصه آنان تقسیم می نماید و دیگر مالی باقی نخواهد ماند تا صاحب طلب موجل پس از حال شدن طلب اسناد مربوطه را ارائه و طلب خود را وصول نماید و از این بابت متضرر خواهد شد.