ماده ٤١٨ بطور صریح تاریخ صدور حكم را مبدا سلب مداخله تاجر در تمام اموال خود تعیین نموده است و منطقی هم به نظر می رسد زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قرارداهایی نموده و به مورد اجرا می گذارند حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعلام گردد مآلا اشخاص مذكور كه سونیتی هم نداشته اند متضرر خواهند شد.
الف - مستثنیات دین
برابر ماد ١٦ (ق.ا.ت.ا.و.) (مستثنیات دین تحت اختیار و رشكسته گذاشته شده ولی جز صورت اموال قید خواهد شد).
ماد ٦٥ قانون اجرای احكام مدنی مصوب ١٣٥٦ به مستثنیات دین اشاره نمی كند. ولی اموال زیر را برای اجرای حكم غیر قابل توقیف می داند:
١- لباس و اشیا و اسبابی كه برای رفع حوائج ضروری محكوم علیه و خانواده او لازم است.
٢- آذوقه موجود به قدر احتیاج یك ماهه محكوم علیه و اشخاص واجب النفقه او.
٣- وسایل و ابزار كار ساده كسبه و پیشه وران و كشاورزان.
٤- اموال و اشیایی كه به موجب قانون مخصوص غیر قابل توقیف می باشند.
تبصره : تصنیفات و تالیفات و ترجمه هائی كه هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی شود.
ب- ورشكستگی شخصی مدیران شركت واشخاص دیگر
ماده ٤١٢ فقط درمورد ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی كه از ادای دیون و وجوهی كه بر عهده دارد متوقف گشته است صحبت كرده و سخنی درباره ورشكستگی مدیران یا شركا شركت بیان ننموده است.
برابر ماده ٤٣٩ ق.ت. درمورد شركا ضامن شركتهای تضامنی یا مختلط یا نسبی دادگاه اختیار دارد حكم ورشكستگی شركا ضامن را در ضمن حكم ورشكستگی شركت یا به موجب حكم جداگانه صادرنماید. ولی در مورد شركتهای سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود شركتهای مختلط (درمورد سهامداران و شركا با مسئولیت محدود) سكوت نموده است.
امروزه اصل تفكیك بنگاههای تجارتی از اداره كنندگان و شركا آن موجب گردیده است كه ورشكستگی شخصی مدیران و سایر تدابیر تامینی را پیش بینی نمایند تا دست اندركاران شركتها در تحت پوشش شخص حقوقی سهامداران شركا و یا اشخاص ثالث را تضرر ننمایند و برای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و خدماتی عام المنفعه در قوانین جدید كلمه (ورشكستگی) را فقط در مورد مدیران و دست اندركاران واحدهای مذكور بكاربرده اند.
ج - اثر ورشكستگی شخصی شریك یا سهامدار در انحلال شركت
در طبقه بندی شركتهای تجارتی آنها را با توجه به خصوصیاتی كه دارند به شركتهای شخص (شامل: شركت تضامنی شركت نسبی شركت با مسئولیت محدود شركت مختلط غیر سهامی) و به شركتهای سرمایه (شامل: شركت سهامی عام و خاص شركت مختلط سهامی شركت تعاونی) تقسیم می نمایند.
اول - در شركتهای شخص
در این شركتها كه نمونه بارز آن شركت تضامنی است ماده ١٢٨ ق.ت. مقرر می دارد(ورشكستگی شركت ملازمه قانونی با ورشكستگی شركا و ورشكستگی بعضی از شركا ملازمه قانونی با ورشكستگی شركت ندارد.)
این ماده با در نظر گرفتن اصل انفكاك و تنجیز دارائی شخص حقوقی (شركت ) از اشخاص حقیقی آن (شركا) ورشكستگی بعضی از شركا را موجب ورشكستگی شركت نمی داند. اما چون ممكن است شركا تحت پوشش شخص حقوقی ورشكستگی شركت نمی داند اما چون ممكن است شركا تحت پوشش شخص حقوقی و به قصد فرار از دین اموال شركت را به نام خود منتقل سازند لذا ماده ١٣٨ ق.ت. برای حفظ حقوق بستانكاران تحت شرایطی ورشكستگی شركت تضامنی را به تبع ورشكستگی یك یا چند نفر از شركا تقاضای كتبی مدیر تصفیه شخص ورشكسته از شركت تضامنی مبنی بر انحلال شركت اخیر انقضا مدت ٦ ماه از تاریخ تاقضای مدیر تصفیه و منصرف نكردن مدیر تصفیه از تقاضای انحلال توسط شركت.
برابر ماده ١٢٩ قانونگذار برای اثبات امور تجارتی سعی نموده از انحلال شركت به علت عدم تادیه قروض شخصی شركا در صورتی كه نتوانسته باشند طلب خود را از دارائی شخص مدیون (شریك شركت تضامنی) وصول كنند و سهم مدیون از منافع شركت كافی برای تادیه طلب آنها نباشد می توانند انحلال شركت را تقاضا نمایند به شرط اینكه لااقل ٦ ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شركت رسانیده باشند. در این صورت شركت یا بعضی از شركا می توانند مادامی كه حكم نهائی صادر نشده با تادیه طلب دائن مزبور تا حد دارائی مدیو در شركت یا با جلب رضایت وی به طریق دیگر از انحلال شركت جلوگیری كنند.
دوم - درشركتهای سرمایه
شركت سهامی عام و خاص نمونه بارز شركتهای سرمایه است و با توجه به ماده ١ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مسئولیت هر سهامدار محدود به مبلغ اسمی سهم او می باشد. لذا ورشكستگی شخص سهامدار بنا به محدودیت مسئولیت او موجب ورشكستگی شركت نمی شود ولی قانونگذار برای حفظ حقوق طلبكاران شركتهای سهامی درماده ١٤٣ (ل.ا.ق.ت) مسئولیت فری یا تضامنی مدیران را پیش بینی نموده و اگر شركت ورشكسته شود یا پس از انحلال معلوم گردد كه دارائی شركت برای ادای دیون آن تكافو نمی نماید هر طلبكاری می تواند از دادگاه ذیصلاح محكومیت مدیران شركت سهامی را كه با ارتكاب تقصیر موجبات ورشكستگی شركت و عدم تكافوی دارائی آن را فراهم ساخته اند به پرداخت آن قسمت از دیون كه وصول آن از دارائی شركت امكانپذیر نیست تقاضا نماید.