می دانیم كه در بدو تاسیس شركت مجموع ارزش اسمی سهام معادل آورده های نقدی و غیرنقدی سهامداران شركت می باشد بنابراین در این مرحله هیچگونه اختلافی بین ارزش اسمی و ارزش تجاری سهام وجود ندارد ولی در اثر فعالیت و رونق بازار شركت تغییراتی در ارزش تجاری سهام به وجود می آید كه عملا بیشتر از ارزش اسمی آن می باشد بطور مثال اگر شركتی دارای ٣٠ میلیون ریال سرمایه بوده كه به ٣٠ هزاران سهم هزار ریالی تقسیم گردیده ودارای ١٥ میلیون ریال اندوخته باشد ارزش تجاری هر سهم عبارت خواهد بوداز:
شركت می تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا اینكه مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی سهام به عنوان اضافه ارزش سهام از خریداران دریافت كند. شركت می تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقدا بین صاحبان سهام سابق تقسیم كند یا در ازا آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد. (ماده ١٦٠ لایحه اصلاحی).
اگر شركت وجوه دریافتی از بابت اضافه ارزش سهام را جزو سرمایه شركت منظور نماید در چنین صورتی غیرقابل تقسیم بین سهامداران خواهد بود اما بر عكس اگر آنها را به ذخائر شركت منتقل سازد می تواند پس از كسر مخارج واستهلاكات و ذخیره ها و غیره مابقی اضافی مذكور را بین صابحان سهام توزیع نماید و یا سود قابل تقسیم مزبور را به سرمایه انتقال دهد.

آنچه که همواره باید به عنوان یك اصل در كاهش سرمایه مدنظر قرار گیرد رعایت تساوی حقوق شركای شركت می باشد. (ماده ١٨٩ لایحه اصلاحی) به نظر می رسد در روش كاهش سرمایه از طریق كاهش مبلغ اسمی سهام حقوق سهامداران (تساوی آن) به نحو مطلوب تری حفظ می گردد چرا كه در این روش كاهش مبلغ اسمی سهام بدون توجه به تعداد سهام اشخاص و نوع آن از قبیل عادی یا ممتاز صورت می گیرد و این كاهش بر تمام سهامداران تاثیر یكسانی دارد و باعث نمی شود كه سهامداری از شركت خارج می گردد. اما در روش كاهش سرمایه از طریق تقلیل تعداد سهام این امر متصور می باشد كه سهامدارانی كه دارای سهام منفرد می باشند به واسطه تقلیل تعداد سهام از شركت خارج شوند و نتیجتا رعایت تساوی حقوق سهامداران دچار نقصان گردد.
ظاهرا قانونگذار هم با این استدلال كاهش اختیاری سرمایه را از طریق تقلیل تعداد سهام تجویز ننموده است و تنها روش كاهش مبلغ اسمی را كه تساوی حقوق سهامداران را به نحو مطلوب تری تضمین می نماید اجازه داده است.
بدیهی است كه در خصوص كاهش اجباری سرمایه چون قهرا صورت می پذیرد قانونگذار مجمع فوق العاده را مخیر به اتنخاب یكی از دو روش - با توجه به مصلحت شركت - نموده است.

اگر شخصی بدون اینكه دارای سهامی شركت باشد با توسل به وسایل متقلبانه و مزورانه خود را سهامدار شركت قلمداد نموده و درجلسه مجمع عمومی نیز شركت نماید واخذ رای از ایشان شده باشد و یا كسی مانع از حضور دارنده سهام شركت درجلسات مجمع عمومی شود مطابق ماده ٢٥٣ مجازات خواهد شد در ماده ٢٥٣ صراحت به اخذ رای شده است بنابراین اگر كسی در جلسه مجمع مزورانه شركت نماید ولی در اخذ رای دخالت نكند و به عنوان سهامدار رای نداده سهم به تعهدات خودش در قبال شركت عمل ننموده باشد مسئولین شركت به جهت تخلف از انجام تعهدات مانع حضور ایشان در جسله مجمع شوند دراین صورت جرمی اتفاق نیفتاده بلكه مسئولین به وظیفه قانونی خود عمل نموده پس بنابراین صرف داشتن سهم شركت دلیل بر محقق بودن جهت حضور در جلسات مجامع عمومی و دادن رای به عنوان سهامدار نمی باشد.
یكی دیگر از وظایف رئیس واعضای هیئت مدیره شركت دعوت از سهامداران شركت در ظرف مدت شش ماه پس از پایان سالی مالی شركت می باشد بنابراین در صورتی كه افراد مزبور اقدام به این ارم ننمایند به حبس از ٢ ماه تاشش ماه و یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو محكوم خواهند شد(ماده ٢٥٤ و ٢٣٢).
برای حضور در جلسات مجمع عمومی هر صاحب سهمی باید با ارائه سهم خود یا گواهی نامه موقت سهم ورقه حضور در جلسه مجمع را دریافت نماید در غیر این صورت از حضور ایشان در جلسات ممانعت خواهد شد و رئیس واعضای هیئت مدیره موظفند صورت اعضای حاضرین در مجمع را ترتیب داده در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده ٢٥٥ محكوم خواهد شد.
بعد از تشكیل جلسه مجمع عمومی صورت جلسه ای از مذاكرات و تصمیمات مجمع توسط منشی ترتیب داده می شود كه این صورت جلسه باید به امضای رئیس مجمع برسد ویك نسخه از آن در مركز شركت بایگانی ونسخه دیگر جهت اطلاع و پیوست به سوابق به اداره ثبت شركت ها ارسال می شود در صورتی كه هیئت رئیسه مجمع این صورت جلسه را تنظیم ننماید مرتكب جرم شده است (ماده ٢٥٦).

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت عبارت است از اجتماع صاحبان سهام شركت به طور فوق العاده طبق و قوانین تجاری و مالی و مقررات اساسنامه شركت به منظور اتخاذ تصمیمات بنیادی نسبت به آنچه كه قانونا در صلاحیت این مجمع عمومی است. (ماده ٨٣ (ل.ا.ق.ت) .
در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی كه حق رای دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین در دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت می شود و با حضور دارندگان بیش از یك سوم سهامی كه حق رای دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود. به شرط آن كه دردعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. (ماده ٨٤ (ل.ا.ق.ت)).
طبق ماده ٨٥ لایحه قانونی تجارت: (تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اكثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود ) و طبق ماده ٧٢ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ شركت مجاز است حق رای سهامداران را منوط به داشتن حداقل تعداد مشخصی سهم كند. این راه حل قانونگذار در رابطه با مجامع عمومی فوق العاده قابل انتقال است زیرا وظیفه این مجامع عمدتا تغییر اساسنامه شركت است و اساسنامه حاصل كار مجمع عمومی موسس می باشد كه در آن تمام شركا بلااستثنا حق حضور و رای دارند. در واقع راه حل قانونگذار متضمن این تالی فاسد است كه عده ای ازشركا میتوانند بعد از تصویب اساسنامه و بدون حضور دیگران اساسنامه را تغییر داده و به حقوق دیگران لطمه وارد كنند. به نظر می رسد كه اگر قانونگذار راه حل قانون فرانسه را اعمال نماید منطقی تر باشد. زیرا به موجب قانون فرانسه در مجمع عمومی فوق العاده نیز مانند مجمع عمومی موسس هر صاحب سهم بدون توجه به اینكه چه تعداد سهام را مالك است حق حضور و رای دارد و پیش بینی شرط خلاف آن در اساسنامه باطل است.
ماده ١٠٣ لایحه مذكور نسبت به موارد اكثریت ضابطه كلی به دست داده و مقرر می دارد: (در كلیه مواردی كه در این قانون اكثریت آرا در مجامع عمومی ذكرشده است مراد اكثریت آرای حاضرین در جلسه است.)
وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده