ماده ٧٢(ل.ا.ق.ت) می گوید: مجمع عمومی شركت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشكیل می شود. براساس این ماده و ماده ١٧ از لایحه قانونی مذكور و ماده ٤٥ سابق قانون تجارت مصوب ١٣/١٢/١٣١١ می توان مجمع عمومی موسس در شرف تاسیس را به شرح آتی تعریف نمود:
به صحت اظهارات موسسین در زمینه احراز پذیره نویس كلیه سهام شركت و تادیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شركت و تصویب آن انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت و تعیین روزنامه كثیرالانتشار برای هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی سهامداران با رعایت مقررات قانونی.
به مستفاد از مواد ٢٠ و ٢٣ لایحه قانونی فوق الذكر در شركت های سهامی خاص اولین جلسه كلیه سهامداران كه طبق مقررات قانونی با هدف های فوق تشكیل می شود به منزله مجمع عمومی موسس تلقی خواهدشد. لازم به توضیح است كه در شركت های سهامی عام نباید هیئت موسس را با مجمع عمومی موسس اشتباه نمود زیرا: هیئت بنیانگذاری شركت اقدام كرده اند و قانونا ملزم هستند حداقل بیست درصد كل سرمایه شركت را تعهد نموده و لااقل سی و پنج درصد مبلغی مورد تعهد را به حساب (شركت در شرف تاسیس) نزد بانك واریز نمایند. ولی مجمع عمومی موسس تشكیل می شود از كلیه صاحبان سهام شركت اعم از موسسین و پذیره نویسان.
در این مجمع اعضا می توانند در مورد هر موضوع راجع به اطلاعات شركت یا گزارش قانونی را مورد بحث و بررسی قرارداده و فقط در مورد موضوعات آگهی شده می توانند اتخاذ تصمیم نمایند.

بازرسان در انجام وظایف قانونی دارای دو نوع مسئولیت می باشند: مسئولیت مدنی و مسئولیت كیفری. البته در صورت تشكیل كانون بازرسین علاوه بر مسئولیت های فوق دارای مسئولیت انتظامی هم خواهند بود.(آیین نامه اجرای تبصره ماده ١٤٤ (ل.ا.ق.ت)).
- مسئولیت مدنی: به موجب ماده ١٥٤ (ل.ا.ق.ت) بازرس یا بازرسان در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی كه در انجام وظایف خود مرتكب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. براساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی اولا: بازرس زمانی مسئول است كه مرتكب خطا و تقصیری گردیده باشد. ثانیا: اثبات خطا و تقصیر برعهده مدعی است.
ثالثا: باید اثبات شود كه ضرر بوجود آمده ناشی از تقصیر بازرس می باشد و رابطه علت و معلولی بین زیان و فعل بازرس وجود دارد.
هر گاه بازرسان شركت بیش از یكی باشند و ضرر بوجود آمده ناشی از خطای هر دو باشد ضر و زیان وارده بین آنان تقسیم می شود.
- مسئولیت كیفری: بازرسان هم مانند هر شخص دیگری امكان دارد مرتكب جرمی شوند بدیهی است مسئولیت آنها به میزان مجازات پیش بینی شده در قانون مجازات می باشد. اما در (ل.ا.ق.ت) سال ١٣٤٧ جرایم خاصی برای بازرسان مقرر گردیده است كه مختص بازرسین شركت سهامی است. به موجب ماده ٢٦٦ (ل.ا.ق.ت) (هر كس باوجودنع قاونی عالما سمت بازرسی را در شركت سهامی بپذیرد و به آن عمل كند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار تا یكصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد) همچنین به موجب ماده ٢٦٧ (ل.ا.ق.ت) هر كس در سمت بازرسی شركت سهامی عالما راجع به اوضاع شركت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف حقیقت بدهد ویا این گونه اطلاعات را تصدیق كند به حبس تادیبی از ٣ ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

به طوری كه قبلا بیان گردید هیئت مدیره مستقیما در اداره عملی شركت مداخله نمی كند و این امر را به شخص دیگری به عنوان مدیرعامل واگذار می كند به موجب ماده ١٢٥ (ل.ا.ق.ت) مدیرعامل شركت در حدود اختیاراتی كه توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضا دارد.
با توجه به ماده مذكور ملاحظه می گردد:
- مرجع تعیین اختیارات مدیرعامل فقط هیئت مدیره است. بنابراین چنانچه در اساسنامه محدودیت اختیارات مدیرعامل تعیین شده باشد هیئت مدیره می تواند به موجب صریح ماده مذكور دایره اختیارات مدیرعامل را وسیعتریا تنگ تر بنماید.قبل از تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ چنانچه وظایف و اختیارات مدیرعامل به وسیله اساسنامه تعیین شده بود هیئت مدیره نمی توانست اختیارات مزبور را تقلیل دهد یا اضافه كند. و در موارد لزوم مجمع عمومی را دعوت كرده و تقاضای تغییرآنها را از مجمع عمومی می كردند و در صورتی كه اساسنامه تعیین اختیارات و وظایف مدیرعامل را موكول به تصمیم هیئت مدیره می نمود هیئت مدیره در هر موقع اختیار داشت اختیارات و وظایف مذكور را تغییر دهد.
- اختیارات مدیرعامل محدود به میزانی است كه به موجب ماده ١٢٥توسط هیئت مدیره به او تفویض گردیده و شامل اختیارات مندرج در ماده ١١٨ (ل.ا.ق.ت)نمی گردد . مقررات ماده اخیرالذكر فقط راجع به اختیارات اعضای هیئت مدیره است.

میزان حق تقدم از طریق مقایسه مبلغ سرمایه موجود با ملبغ افزایش سرمایه محاسبه می شود برای مثال اگر شركتی كه سرمایه اش از ٢٠ هزار سهم ١٠٠٠ ریالی تشكیل می شود (٢٠ میلیون ریال سرمایه دارد) سرمایه اش را به دو برابر افزایش دهد و ٢٠ هزار سهم جدید هزار ریالی صادركند حق تقدم هر سهم معادل حق خرید یك سهم خواهد بود. پس اگر شخصی صد سهم داشته باشد می تواند صد سهم جدید خریداری كند. هرگاه در فرض مزبور شركت فقط ١٠ هزار سهم جدید منتشر كند حق تقدم شخصی كه صد سهم دارد پنجاه سهم خواهد بود. این گونه است كه ماده ١٦٦ لایحه اصلاحی مقرر داشته است كه خرید سهام جدید صاحبان سهام شركت به نسبت سهامی كه مالكند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی كه طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذكور راعمال كنند كمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی كه برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود.
- محدودیت نقل اوحق تقدم صاحبان سهام در خرید سهام جدید
به صراحت ماده ١٦٦ لایحه قانونی حق تقدم صاحبان سهام در خرید سهام جدید قابل نقل و انتقال است. اما ماده مزبور حقوق حاكم بر آن و محدودیت های آن را تعیین نكرده است. از این رو نقل وانتقال حق تقدم در نهایت منجر به انتقال سهام و سهامداران شدن انتقال گیرنده می شود. بنابراین رعایت محدودیت های موجود درباره انتقال سام در این خصوص نیز ضروری است.از این رو اگر در یك شركت سهامی خاص انتقال سهم منوط به موافقت مدیران باشد انتقال حق تقدم در خرید سهام جدید نیز باید منوط به موافقت مزبور باشد و پیش بینی این مورد در قانون تجارت ایران لازم به نظر می رسد.