در شركت سهامی كنترل و اداره امور شركت بر عهده سهامداران است این كنترل به وسیله حق كسب اطلاع از امور شركت و حق رای در مجامع متجلی می گردد لكن تجربه نشان داده است كه كنترل سهامداران كافی نبوده و تقویت آن ضروری است. در گذشته خودسهامداران نظارت بر كار هیئت مدیره را عهده دار بودند ولی به سبب عدم حضور دائم آنان در اداره شركت و نیز نداشتن تخصص در امور اداری و مالی این نظارت در حفظ حقوق آنان موثر نبوده به همین دلیل از دیرباز در قوانین مختلف جهان پیش بینی كرده اند كه اشخاص ثالث بر كار هیئت مدیره نظارت داشته باشند. این اشخاص درقانون تجارت ١٣١١ (مفتش) و در لایحه قانونی ١٣٤٧ (بازرس) نامیده شده اند.
در قانون تجارت ١٣١١ به اختصار به تكالیف مفتشان شركت سهامی اشاره شده و فقط سه ماده (مواد ٦٢ لغایت ٦٤) به این ركن اساسی شركت سهامی اختصاصی داده بود.
در لایحه قانونی سال ١٣٤٧ به تبعیت از قانون ١٩٦٦ فرانسه مواد بیشتر و مفصل تری به امر نظارت در شركت سهامی اختصاس داده شده است كه با بررسی آنها به ترتیب وضعیت بازرسی و اختیارات و مسئولیت های او پی خواهیم برد.

نحوه انتخاب مدیران
ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت) اداره شركت سهامی را به عهده هیئت مدیره گذارده و ماده ١١٨ قلمرو و اختیارات هیئت مذكور را تعیین نموده است.
گفتیم كه قلمرو مذكور تمام اموری را كه درباره موضوع شركت باشد در برمی گیرد و به موجب ماده اخیر الذكر محدود كردن اختیارات مدیران فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام است و درمقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم یكن می باشد . با این همه قانونگذار لزوم حضور شخص دیگری را برای اداره شركت به نام مدیرعامل در (ل.ا.ق.ت) پیش بینی نموده است.
این امر را چنین می توان توجیه كرد كه قانونكذار با مكلف نمودن هیئت مدیره به انتخاب مدیر عامل و دادن سمت نمایندگی شركت به وی (البته در حدود اختیاراتی كه هیئت مدیره به او تفویض كرده است) اداره كلی شركت و اداره عملی آن را از یك دیگر مجزا نموده است و بدین ترتیب مسئولیت اداره كل عملیات شركت را از طریق اتخاذ تصمیمات قانونی به هیئت مدیره واگذار نموده (ماده ١٢١ (ل.ا.ق.ت) ) و اداره عملی شركت و پرداختن به راهكارهای عملی و اجرای تصمیمات هیئت مدیره را به عهده مدیر عامل نهاده است (ماده ١٢٥(ل.ا.ق.ت)).

برابر ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت.) شركت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده وكلا با بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. درمقررات شركت سهامی (ق.ت) ١٣١١ نیز طبق ماده ٤٨ آن اداره شركت بعهده یك یا چند نفر واگذار شده بود. ماده مذكور مقرر می داشت (شركت سهامی به واسطه یك یا چند نفر نماینده موظف یا غیر موظف كه از میان شركا به سمت مدیر و برای مدت محدودی معین شده و قابل عزل باشند اداره خواهد شد.)
بطوری كه ملاحظه می گردد به موجب ماده اخیر الذكر اداره شركت سهامی توسط یك نفرهم امكان پذیر بود. ولی باوجود صراحت ماده مذكور عملا شركت های سهامی به وسیله هیئت مدیره اداره می گردید.
در مقررات شركت های سهامی سابق راجع به قلمرو اختیارات مدیران شركت های سهامی تصریحی وجود نداشت فقط در ماده ٥١ قانون تجارت مصوب ١٣١١ به مسئولیت مدیران اشاره كرده بود. به موجب ماده مذكور (مسئولیت مدیر شركت در مقابل شركا همان مسئولیتی است كه وكیل د رمقابل موكل دارد).از این رو قلمرو اختیارات مدیران محدود به قلمرو وكیل و تابع مقررات وكالت بود. و اساسنامه شركت می توانست اختیارات مدیران را به طور وسیع معین یا آنكه آنها را محدودكند.
در صورتیكه اختیارات مدیران در اساسنامه پیش بینی نشده یا محدود تعیین شده بود با توجه به مقررات قانون مدنی درباب وكالت هیئت مدیره ناچار بود برای انجام امور شركت در هر مورد برای گرفتن مجوز به مجمع عمومی مراجعه كند.البته بعدها برای جلوگیری از این گرفتاریها اغلب شركتها در اساسنامه طی ماده مخصوصی كلیه اختیارات لازم برای هیئت مدیره پیش بینی می كردند. البته بعضی از مدیران نیز برای فرار از مسئولیت انجام بیشتر امورشركت را موكول به تصویب مجمع عمومی می نمودند.

انتخاب بازرس یا بازرسان در شركت های سهامی اجباری است و مدت ماموریت بازرسان حداكثر یك سال می باشد. مجمع عمومی عادی درهر سال یك یا چند بازرس انتخاب می كند تا بر طبق قانون به وظایف خود عمل كند انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است. (ماده ١٤٤ (ل.ا.ق.ت) ١٣٤٧)
انتخاب اولین بازرس یا بازرسان در شركت های سهامی عام با مجمع عمومی موسس (ماده ١٤٥(ل.ا.ق.ت) ١٣٤٧) و در شركت های سهامی خاص با سهامداران شركت است كه مطابق بند ٣ ماده ٢٠(ل.ا.ق.ت) این انتخاب باید در صورتجلسه ای قید و به امضای كلیه سهامداران برسد.
علاوه بر انتخاب بازرس یا بازرسان اصلی مجمع عمومی باید یك یا چند بازرس علی البدل نیز انتخاب كند تا درصورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند(ماده ١٤٦ (ل.ا.ق.ت)).
مطابق تبصره ماده ١٤٤ (ل.ا.ق.ت)در حوزه هایی كه وزارت اقتصاد اعلام می كند وظایف بازرسی شركتها را در شركت های سهامی عام اشخاصی می توانند ایفا كنند كه نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شركت ها مندرج شده باشد.

با توجه به اینكه شركت سهامی اعم از خاص و عام از مجموع چند نفر شریك یا سرمایه مشترك كه دور هم جمع شده و جهت انجام اعمال واموری كه مد نظر شركا می باشد تشكیل می شود تا مسئولین شركت با به كارانداختن سرمایه كسب منافع نموده و منافع حاصله را بین شركا به نسبت سهم تقسیم نمایند و همچنین تشكیل شركت و انجام فعالیتها مورد نظر شركت مستلزم ایجاد رابطه و معامله با افراد خارج از شركت می باشد واز این معاملات و خرید و فروشهایی كه شركت با افراد خارج از شركت انجام می دهد مبنای حصول سود بوده (سود خالص قابل تقسیم) كه این سود بین سهامداران به نسبت سهم تقسیم می شود بر این مبنا شركا یا مسئولین ممكن است كه به خاطر رسیدن به سود بیشتر دست به تخلفاتی زده و یا با سرمایه اندك اقدام به تاسیس شركت نموده بنابراین دولت به عنوان حافظ منافع عموم درامر شركت ها دخالت نموده و با وضع قوانین و مقررات چهارچوبه قانونی تشكیل و فعالیت و سایر اقدامات كه از بدو تشكیل شركت تا زمان انحلال شركت حتی بعد از انحلال و تصفیه شركت را مشخص نموده تا بدین طریق منافع و حقوق اشخاص ثالث كه با شركت در مراوده و معامله باشند تضمین شده و شركا با توسل به تقلب و راههایی غیرقانونی حقوق اشخاص ثالث را در معرض تضییع قرارندهد و حتی در بعضی موارد قانون گذار به خاطر حفظ حقوق شركا و جلوگیری از تفویت منافع شركت مجبور به تنظیم مقرراتی شده است و بدین وسیله رابطه بین شركا و وظیفه مسئولین شركت را مشخص نموده است